سجلت أسعار الذهب في ليبيا أعلى سعر لها على الإطلاق لتبلغ 320 دينارا للجرام عيار 18، بعد أن تخطى سعره 317 دينارا للكسر المسجل عام 2021، في حين بلغ سعر الذهب المسبوك 330 دينارا للجرام عيار 18، والكسر عند 316.5 دينارا للجرام عيار 18 حاليا، وفقا لصفحات متخصصة في رصد حركة بيع وشراء الذهب والعملات.
هذه القفزة في الأسعار تأتي بالتزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار في السوق السواء، حيث سجل أمس السبت 6,85 دنانير، رغم إعلان المصرف المركزي فتح منظومة الاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية.
ويرى محللون أن هذا الارتفاع غير المسبوق الذي لم يصل إلى هذا الرقم حتى في عامي 2016 -2017 عندما تخطى سعر الدولار في ليبيا حاجز الـ 10 دنانير في السوق الموازي، يعكس بشكل أعمق مستوى التضخم الذي وصل إليه الاقتصاد الليبي.
وإضافة للأسباب الداخلية الداخلية، هناك أيضا ارتفاع في سعر الذهب في السوق الدولية تأتي ارتفاعات المعدن الأصفر في وقت يشهد الاقتصاد العالمي فيه بعض المخاوف الجيوسياسية المرتبطة بتوترات الشرق الأوسط، خاصة في ظل المشاكل التي يعانيها اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي بسبب العدوان المستمر على غزة، وهو أحد أهم الأسواق العالمية للذهب حيث تعتبر المنطقة ذات أهمية اقتصادية كبيرة، بسبب غناها بالنفط والغاز الطبيعي، إضافة إلى إشرافها على ممرات مائية مهمة أبرزها قناة السويس وباب المندب ومضيق هرمز، إلى جانب تراجع مؤشر الدولار الأمريكي، وعودة البنوك المركزية لطلب متسارع على الذهب.
وعن أسباب استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار، رغم إعلان بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية، يقول الخبير الاقتصادي نور الدين حبارات، إن هذا الارتفاع له عدة أسباب، أبرزها تنامي الطلب على النقد الأجنبي بشكل كبير جداً الناتج عن زيادة وتيرة الإنفاق العام خلال عامي 2022 و2023، حيث بلغ طلب المواطنين في شكل اعتمادات وبطاقات أغراض شخصية قرابة 22 مليار دولار خلال عام 2023، في حين بلغ حجم طلب القطاع الحكومي قرابة 14.200 مليار دولار.
حبارات في تصريح للرائد أضاف أنه لم يعد أمام المركزي أي خيارات أخرى للحد من ارتفاع سعر الدولار ونزيف الاحتياطي في ظل تعطل أدوات السياسة النقدية، إلا خيار واحد، وهو إقرار مزيد من التخفيض لسعر الدينار أمام الدولار.
هذا، وأشار حبارات إلى أن معظم المواطنين أصبحوا يدركون جيداً أن المركزي لم تعد لديه القدرة والاحتياطيات الكافية للصمود والدفاع عن سعر 4.48 دنانير للدولار، وبعد تخفيضه لقرابة %60 من سقف بطاقة الأغراض الشخصية.
ومن جهته، رأى أستاذ الاقتصاد بجامعة مصراتة عبدالحميد الفضيل، أن استقرار سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية سيكون بحسب انسيابية بيع النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أن ظهور الأثر على سعر صرف الدولار وانخفاضه يحتاج إلى وقت يتراوح من شهر إلى شهرين تقريبا.
الفضيل في تصريح للرائد أضاف أن المصرف المركزي لم يغير سياسته في بيع النقد الأجنبي التي كان معمولا بها في الربع الأخير من عام 2023، وما زالت المنظومة تفتح خلال ساعات محدودة في اليوم، والسوق متعطش للعملات الأجنبية، والطلب عليها كبير.
وأشار الفضيل إلى وجود توتر في العلاقة بين السلطتين النقدية والمالية، الذي، إن استمر، سنكون متجهين إلى ارتفاع الدولار لمستوى غير مسبوق.
وفي سياق متصل، أوضح المحلل الاقتصادي أبوبكر عياد في تصريح للرائد، أن قيمة إجمالي البطاقات الصادرة لا تكفي ولا تؤثر فى حجم الطلب على الدولار، وسرعان ما يمتصها تجار العملة الذين اشتروا المعادل بالدينار.
وبين أن عددا كبيرا من أصحاب البطاقات لا يقومون ببيعها مفضلين الاحتفاظ برصيدها خوفا من زيادة أسعار الصرف إلى مستويات مرتفعة وتنامي الطلب عليها.
واعتبر عياد أن تخفيض قيمة البطاقة من 10 آلاف إلى 4 آلاف يعطي مؤشرا سلبيا بأن الاحتياطات فى طريقها إلى النفاد من المصرف، وهذا ما يفسره بالضعف التقني والخلل فى إدارة السيولة لأصحاب القرار فى المركزى رغم استمرار تدفق وبيع النفط وأسعار عالمية جيدة، وهذا ما يؤكد لنا ضعف وفق تعبيره.
