أدانت المؤسسة الوطنية للنفط ما وصفته بتأجيج بعض المسؤولين الليبيين السابقين للرأي العام عبر اتهام شركة البريقة بالضلوع في عمليات التهريب.
المؤسسة في بيان لها أكدت أن هذا الاتهام هدفه إثارة الرأي العام وتشويه سمعتها وشركاتها في سوق النفط العالمي، وهو ما قد يؤدي إلى فرض حظر على شركاتها.
وقالت المؤسسة، في بيان لها ردا على تقرير استقصائي نشرته وكالة بلومبرغ الأمريكية، إن ما اشبتهت به السلطات الألبانية حول امتلاك الناقلة “ماجدة كوين” أوراقا للشحنة تحمل شعار شركة البريقة لا أساس له من الصحة، وهي أوراق مزورة.
وفي سياق متصل أضافت المؤسسة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية داخل ليبيا وخارجها لردع الاتهامات التي طالت الشركة.
وأكدت المؤسسة أنها تقدم كل المساعدة والدعم وتعمل مع لجنة العقوبات المشكلة من مجلس الأمن، إلى جانب عملها وتعاونها الكامل مع مكتب النائب العام في تقديم كافة المعلومات والدعم في هذا الشأن.
يشار إلى أن وكالة بلومبيرغ الأمريكية نشرت في وقت سابق تحقيقا استقصائيا حول قبض السلطات الألبانية لناقلة نفط خرجت من ميناء بنغازي تحمل على متنها حمولة زيت غاز البحري تقدر بـ 2 مليون دولار يقودها قبطان ليبي يدعى زهير الكوافي بتهمة حمل أوراق مزورة.
وأشارت الوكالة إلى أن ما يقارب 40% من الوقود الذي يتم استيراده إلى البلاد يتسرب من خلال التجارة غير المشروعة عن طريق التهريب، أي بقيمة مالية تقدر بـ 5 مليارات دولار سنويا.
