أعلنت إدارة القضايا حصولها على حكم من محكمة استئناف باريس في دعوى البطلان المقامة من شركة غورش التركية طعنا على حكم التحكيم القاضي برفض طلبات الشركة التركية بالكامل البالغ قيمتها 190,7 مليون يورو.
وأوضحت إدارة القضايا أن المحكمة قضت لصالح الدولة الليبية بأتعاب المحاماة بقيمة 1,400 مليون يورو.
وألزم حكم محكمة باريس الشركة التركية بدفع نفقات قانونية إلى ليبيا تصل إلى 20 ألف يورو.
وأشارت إدارة القضايا إلى أن الدولة الليبية تنازعت مع شركة غورش التركية أمام غرفة التجارة الدولية في باريس استنادا إلى المعاهدة الثنائية بين ليبيا وتركيا لتشجيع وحماية الاستثمارات.
