قال النائب العام الصديق الصور، إن نحو 12 ألف مدان صدرت بحقهم أحكام قضائية لم تنفذ، منهم 1632 يعملون في وزارة الداخلية أو يتبعونها، وطلبت النيابة العامة من الجهات التي يتبعها هؤلاء المحكومون إيقافهم عن العمل.
الصور، خلال مؤتمر صحفي عقده بمكتبه في طرابلس، ذكر أن النيابة العامة رصدت خلال العام 2023 أكثر من 3700 جريمة فساد، وأكثر من 12 ألفا و600 جريمة متعلقة بالهجرة غير النظامية، وأكثر من 4600 جريمة احتيال، ونظرت في أكثر من 75 ألف دعوى جنائية، من بينها أكثر من 12 ألف دعوى جنائية صُنفت على أنها جريمة منظمة.
وأضاف الصور أن عدد المقبوض عليهم في هذه القضايا بلغ أكثر من 57 ألف شخص، وعدد من صدرت بحقهم تجاوز 15 ألفا، لافتا إلى أن المواطنين تقدموا للنيابة العامة بأكثر من 10 آلاف تظلم من تأخر تطبيق العدالة في أي شكوى.
وفي سياق متصل، أكد الصور أن النيابة العامة طلبت من الجهات التي يعمل فيها المحكومون عليهم البالغ عددهم 3 آلاف و314 مدانا، إيقافهم عن العمل بموجب التشريعات النافذة، من بينهم 1632 يتبعون وزارة الداخلية، و567 محكوما عليه بوزارة التربية والتعليم، و41 في وزارة التعليم العالي، و94 بوزارة الزراعة، و108 في وزارة العدل، و279 بوزارة الصحة، و20 في وزارة الإسكان والمرافق، و122 بوزارة الحكم المحلي، و124 في جهاز المخابرات العامة، و54 بجهاز الأمن الداخلي، و59 في المؤسسة الوطنية للنفط، و9 بالمؤسسة الليبية للإعلام، و62 في الشركة العامة للكهرباء، و6 بمصلحة التخطيط العمراني.
