قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إنها وثقت خلال الأشهر الـ 9 الماضية العشرات من حالات الاعتقال التعسفي والاحتجاز لرجال ونساء وأطفال على أيدي الجهات الأمنية في جميع أنحاء ليبيا.
وأضافت البعثة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن هذه الاعتقالات تُمثل انتهاكا للقوانين الوطنية الليبية والالتزامات الدولية، خصوصاً أنها ذات دوافع سياسية، مبينة أن جميع حالات الاحتجاز جاءت؛ بسبب انتمائهم السياسي الفعلي أو المتصوَّر.
وعبرت البعثة عن قلقها إزاء التهديدات والمضايقات وخطاب الكراهية والعنف والاعتقال غير القانوني الذي يتعرض له الليبيون من الناشطين السياسيين. ودعت البعثة السلطات الليبية في مختلف المستويات إلى حماية الحق في حرية الرأي والتعبير، ووضع حد لممارسات الاعتقال والاحتجاز التعسفي واسعة النطاق.
وفي سياق متصل ذكر المبعوث الأممي “عبد الله باتيلي” أنه ما يزال أعضاء الأحزاب السياسية والأكاديميون والناشطون يعانون من الاحتجاز في طرابلس وبنغازي وسرت، دون إتاحة الفرصة لهم للوصول إلى العدالة، مطالبا بإطلاق سراحهم على الفور دون قيد أو شرط.
وأضاف “باتيلي” أن تضييق عمل الأكاديميين والصحفيين والجهات الفاعلة في المجتمع المدني والناشطين سياسياً وإسكاتهم وتعزيز مناخ الخوف يقوّض الأسس المطلوبة للانتقال الديمقراطي في ليبيا، ويشجع المفسدين، ويمكّن الجهات الأمنية على وجه الخصوص من ارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان بعيداً عن أيدي العدالة، ويجب أن ينتهي كل هذا.
