قالت نقابة المعيدين المجتمعين بمدينة مصراتة، إن تعطيل الدراسة في مؤسسات التعليم العالي والتقني هو مسؤولية تقاعس الجهات المسؤولة والمعنية عن الإيفاء بواجباتها وعهودها، محملة الحكومة مسؤولية ضياع هذا العام الدراسي على المعيدين والطلبة.
وأضافت النقابة، في بيان لها الاثنين، أن الحقوق لا تتجزأ، والظلم لن يدوم، وأن الظلم والعار هو استمرار تقاضي المعيدين لرواتب بقيمة 680 دينار، مطالبة بزيادة الرواتب حسب جدول الرواتب بالقانون رقم (4) لسنة 2020م، بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2018م بشأن الجامعات، والقانون رقم (21) لسنة 2023م، بشأن تنظيم التعليم التقني والفني.
وطالبت النقابة، في بيانها، باستئناف الإيفاد إلى الخارج للفئات المستحقة قانونا في التعليم العالي والتقني من معيدين وأعضاء هيئة التدريس وأوائل، والإسراع في الإفراج عن جميع مرتبات المعيدين، الذين حرموا منها لسنوات، وتسوية درجاتهم ومستحقاتهم.
كما شملت مطالب النقابة تفعيل الإيفاد الداخلي لكل المعيدين الدارسين في الداخل، وصرف مستحقاتهم المالية حسب اللوائح والقوانين.