تتصاعد الأزمة بين الحكومة في طرابلس وهيئة التدريس الجامعي التي أعلنت مطلع أكتوبر الماضي دخولها في اعتصام شامل ومفتوح حتى تنفيذ مطالبها التي يتقدمها تطبيق القانون رقم 4 الصادر عن مجلس النواب منذ عام 2020 بشأن تعديل جدول المرتبات المدرج بقانون الجامعات.
الاعتصام مستمر
نقيب أعضاء هيئة التدريس بجامعة طرابلس أسامة الأزرق أكد استمرارهم في الاعتصام إلى حين الاستجابة لمطالبهم، نافيا الأخبار المتداولة عن تعليق الاعتصام وقرب استئناف الدراسة.
وبين الأزرق، في حديث للرائد، أنهم تواصلوا مع الحكومة بخصوص مطالبهم لكنها لم تستجب حتى الآن،
مبينا أن أبرز مطالب الهيئة هو تطبيق قانون تعديل جدول المرتبات المدرج بقانون الجامعات.
لا ثقة في الحكومة
إلى ذلك قال النقيب العام لهيئة التدريس الجامعي في ليبيا عبدالفتاح السائح إن الهيئة فقدت الثقة في الحكومة، منوهاً إلى أن الحكومة لا تستجيب لمطالب الهيئة المشروعة، وفق قوله.
وحذر السائح في حوار تلفزيوني قبل أسبوع من إعلان هذا العام الدراسي سنة دراسية بيضاء في كل المؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة في حال استمرار تجاهل الحكومة لمطالبهم.
وشدد السائح على تمسك الهيئة بقرارها القاضي بإيقاف الدراسة والاعتصام حتى تلبية مطالبهم، منوهاً إلى أن الهيئة لا علاقة لها بالتجاذبات السياسية، وما يهمها هو استعادة حقوق الأستاذ الجامعي المسلوبة، وفق تعبيره.
اجتماع طرابلس
وخلص الاجتماع السنوي للهيئة بجامعة طرابلس منتصف أكتوبر الماضي إلى مجموعة قرارات ومواقف، منها الاستمرار في الاعتصام إلى حين استجابة الحكومة، وتخصيص قيمة مالية للمرحلة الأولى من تفعيل التفويضات المالية، وتنفيذ جدول المرتبات المدرج بقانون الجامعات.
كما خلص اجتماع طرابلس إلى ضرورة تحميل الحكومة المسؤولية الأخلاقية عن الاستمرار في الاعتصام أمام الطلاب والمجتمع الليبي بأسره، والمسؤولية القانونية عن عدم الوفاء بالالتزامات التي عليها، رغم مراسلات مجلس النواب وموافقة الجهات الرقابية ومصرف ليبيا المركزي.
ودعت الهيئة خلال الاجتماع إلى ضرورة الشروع في استصدار قرارات إيفاد للدراسة بالخارج لأعضاء هيئة التدريس والمعيدين والأوائل الذين ليس لهم قرارات إيفاد، والبدء في مراجعة مستندات إجازة التفرغ العلمي وفقًا للمعايير التي تحدد بالاتفاق بين النقابة والجهات المختصة تمهيدًا لصرفها.
125 دولارا
وفي سياق ذي صلة نشرت الهيئة على حسابها الرسمي في وقت سابق القيمة التي يتقاضاها المعيدون الجامعيون حيث إن المرتب الشهري بحسب الهيئة لا يتجاوز 125 دولارا في الشهر.
وقالت الهيئة إن طبيعة تعامل الحكومة مع هذه الشريحة التي يقع عليها حمل راية التنمية والتقدم يدفع للتساؤل ما إذا كان ذلك في إطار سياسة ممنهجة لتدمير التعليم في البلاد؟ أم مجرد سوء تخطيط وإدارة فقط؟
فهل يواجه الطلبة سنة دراسية بيضاء؟
