بعد قرابة 4 أشهر من إعلان لجنة 6+6 تحقيقها تفاهمات بخصوص النقاط المتعلقة بقوانين انتخاب رئيس الدولة ومجلسي النواب والشيوخ المقبلين في مدينة أبوزنيقة المغربية، يمضي الآن ملف الانتخابات والقوانين إلى خطوة متقدمة بعد إصدار مجلس النواب للقوانين وموافقة مجلس الدولة عليها.
موافقة مجلس الدولة
قرر المجلس الأعلى للدولة، الأربعاء، حل فريقه في لجنة 6+6 بعد إنجاز اللجنة مهامها بالاتفاق على قوانين انتخابات الرئاسة ومجلس الأمة.
وأكد مجلس الدولة تمسكه بمخرجات لجنة الموقعة بإجماع أعضائها في بوزنيقة المغربية في الثالث يونيو الماضي.
لا تؤثر في مخرجات اللجنة
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة نزار كعوان، إن المجلس أقر القوانين الانتخابية باختياره لممثليه في لجنة 6+6 التي تعتبر مقترحاتها ملزمة وغير قابلة للتعديل كما ينص التعديل الدستوري الـ13.
وأوضح كعوان في تصريح للرائد، أن ما تم في جلسة اليوم يأتي في إطار المناكفات التي تفرضها وجهات النظر داخل المجلس، ولا تؤثر على مخرجات لجنة 6+6 التي انتهت بانتهاء أعمالها.
وتابع “لا شك أن إقرار القوانين الانتخابية خطوة مهمة في اتجاه إنجاز الانتخابات، وتوافق المجلسين حولها ينبغي استثماره في صناعة الاستقرار واستعادة الدولة والخروج بليبيا من أزماتها المتفاقمة والخطيرة عبر بوابة التوافق الوطني والانتخابات.”
إحالة القوانين إلى المفوضية
وتوافق قرار حل فريق مجلس الدولة بلجنة 6+6 مع إعلان رئاسة مجلس النواب عقيلة صالح، رسميا، قرار إصدار قانوني انتخاب رئيس الدولة وانتخاب مجلس الأمة، وأمره بإحالتها وتسليمها للمفوضية الوطنية العُليا للانتخابات.
وقبل ذلك بيومين، صوت مجلس النواب بالموافقة بالإجماع على إصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنجزة من لجنة 6+6.
كتلة التوافق ترحب
وفي سياق متصل، رحّبت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة، بتسلم مجلس النواب النسخة الأخيرة لقوانين انتخاب مجلس الأمة ورئيس الدولة المنجزة من لجنة 6+6.
وثمنت الكتلة في بيان لها، الدور الوطني للجنة، وحملتها المسؤولية الوطنية والأخلاقية في التسريع بإجراء الانتخابات من خلال إصدار قوانينها.
السلطة التنفيذية
إلى ذلك، قال عضو مجلس الدولة عادل كرموس، إن تصويت مجلس الدولة بإلغاء لجنة 6+6 تحصيل حاصل؛ لأن اللجنة أنجزت أعمالها، والقوانين قد اعتمدها مجلس النواب.
وبين كرموس في حديث للرائد، أن على المجلس الأعلى للدولة الآن مناقشة ملفي السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في الفترة المقبلة.
عمل ملزم
وعلق عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط على قرار حل لجنة 6+6 قائلا، إن عمل لجنة 6+6 ملزم لمجلسي النواب والدولة وفق التعديل الدستوري، وكل ما يصدر عنها لا يحتاج مصادقة منهما ولا يمكنهما نقضه.
وبين قزيط أن رئيس مجلس الدولة حاول توجيه الجلسة للتصويت على رفض تعديلات اللجنة والتمسك بمخرجات بوزنيقة، ولكن لم تعلن نتيجة التصويت ورفعت الجلسة.
وأردف “نخشى أن تتعامل رئاسة المجلس مع القوانين الانتخابية الناتجة عن لجنة 6+6 بشكل مناف للقانون، ولجنة 6+6 يجب أن تكرم على إنجازاتها القانونية والوطنية المهمة”.
