طالب أهالي مدينة درنة، الاثنين، النائب العام بالإسراع بالتحقيق في الكارثة التي حلت بالمدينة، واتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من أهمل وقصر.
وشدد أهالي المدينة في بيان لهم أمام مسجد الصحابة بالمدينة، على ضرورة البدء الفعلي والعاجل بعملية إعادة إعمار المدينة، وتعويض المتضررين، وعقد مؤتمر دولي حول إعمار المدينة، وتخصيص رقابة دولية لها، إضافة إلى فتح مكتب للبعثة الأممية في المدينة بشكل عاجل.
ودعا البيان إلى تحديد واضح لأي صندوق أو مخصصات للإعمار باسم المدينة دون دمج أو ربط بأي أعمال أخرى.
وأكد الأهالي ضرورة تكليف مجلس بلدي مكون من ذوي الكفاءات والاختصاص من أبناء المدينة المشهود لهم بالنزاهة والكفاءة، وإعادة ترسيم الحدود الإدارية للبلدية من محلة الفتائح شرقا حتى محلة كرسة غربا.
وطالب الأهالي بمحاسبة مجلس درنة البلدي، ولجنة استقرار درنة، والتحقيق فى الميزانيات السابقة التي خصصت للمدينة، وحلّ مجلس وحكماء درنة وإعادة تشكيله من داخل المدينة.
ودعا البيان هيئة الأحوال المدنية ومكتب النائب العام إلى ضرورة إثبات هوية حالات الوفاة لشهداء المدينة، واتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بذلك، ومصلحة الجوازات بفتح مكتب للطباعة بمدينة درنة نظرا لحجم المفقودات من جوازات السفر والبطاقات الشخصية
