دان حراك “17 فبراير للإصلاح ومقاومة الفساد ودعم سيادة القانون” اعتقال بعض الناشطين والمدونين، من بينهم عبد المالك المدني، على خلفية التطبيع مع الكيان الصهيونى وانتقاده للحكومة.
وقال الحراك، في بيان له الأربعاء، إن حكومة الدبيبة والأجهزة التابعة لها ضيقت على الشعب؛ بتكميم الأفواه ومصادرة الحريات وتشديد القبضة الأمنية، بدل أن يكون موقفها هو التعامل مع هذا الأمر بسعة صدر وتحمل النقد لتثبت للشعب أنها واثقة من نفسها وتبرهن على أن موضوع التطبيع لا أساس له من الصحة.
وأضاف حراك 17 فبراير أن هذه التصرفات اللامسؤولة سوف تقلب الشارع على هذه الأجهزة وتصرفاتها، مشددا على وجوب إخلاء سبيل كل الناشطين الذين تم اعتقالهم لهذه الأسباب الواهية.
وأكد الحراك، في بيانه، أن الشعب الليبي الحر لا يمكن أن يقبل المساس بكرامته ودينه وقيمه، وأن الحراك يقف مع كل المضطهدين في ليبيا، داعيا كل الحقوقيين والقانونيين والمواطنين للوقوف ضد مثل هذه الإجراءات القمعية والحفاظ على ثوابت ثورة 17 فبراير.
