أعلن مجلس النواب، إقرار الميزانية العامة للدولة للعام الجاري، خلال جلسته التي عقدت في بنغازي اليوم الاثنين.
وأكد المجلس، في بيان أصدره، أن أي أوجه صرف من أي لجان موازية مثل “اللجنة المالية العليا” بعد إقرار المجلس للميزانية يعدّ إهدارا للمال العام وتجاوزا للقانون.
وأشار المجلس إلى أن ذلك الإنفاق سيعدّ مخالفا لمبدأ الفصل بين السلطات والتشريعات والقوانين النافذة.
وتابع المجلس أن إقرار الميزانية في ظل توحيد المصرف المركزي سيجعل أوجه الصرف موحدة على مستوى الدولة الليبية.
وكان مجلس النواب قد أقرّ بالإجماع، الميزانية العامة للدولة لعام 2023 المقدمة من الحكومة الليبية المكلفة منه مع بعض الملاحظات، في حين قالت مصادر نيابية في تصريحات صحفية، إن الميزانية تقدر بـ89 مليار دينار.
