أعلن المحامي الليبي عبدالسلام أبو غالية، رفعه قضية للنائب العام ضد الدبيبة ووزيرة خارجيته نجلاء المنقوش؛ بتهمة ارتكاب جريمتي التواصل مع الاحتلال الصهيوني الغاصب وخيانة شؤون الدولة الليبية.
وطالب أبو غالية النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة، وإحالتهما إلى محكمة الجنايات المختصة لينالا جزائهما، وفق ما نشره في حسابه الرسمي.
وأشار أبو غالية إلى أن القانون الليبي يجرم التطبيع مع الكيان الصهيوني والمقيمين فيه والحاملين جنسيته أو العاملين لحسابه أو النائبين عنه أو عقد اتفاقات من أي نوع، ويعاقب عليه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 10 سنوات مع غرامة لا تتجاوز 5 آلاف دينار.
وينص القانون أيضا على أنه في حال وقوعها من شخص اعتباري يعاقب من ارتكبها والمنتمون إليه بالعقوبات ذاتها، ويحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة بجانب الحكومة.
كما قرر المشرع للجريمة ذاتها عقوبة السجن المؤبد إذا كان مرتكبها قد عهدت إليه الدولة بمهمة التفاوض في الخارج وخانها على نحو من شأنه الإضرار بمصالح البلاد، بحسب أبو غالية.
