احتجاج شعبي رافض لقرار المدعي العام العسكري بالمنطقة الغربية ضمَّ ميناء الخمس البحرية إلى القاعدة البحرية العسكرية بالمدينة،
وفي حين تجاوب مجلس النواب مع موجة الرفض والاحتجاج وأصدر قرارا بإلغاء الضمّ ـ لا يزال إغلاق الطريق الساحلي المارّ بالمدينة على يد محتجين، مستمرًّا.
مجلس النواب قرّر إلغاء قرار الضمّ الصادر عن المدعي العام العسكري، مطالبا المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش، بمخاطبة المدعي العسكري بذلك.
كما عبّر عدد من النواب خلال الجلسة التي عقدت اليوم في بنغازي، عن رفضهم القاطع لمثل هذه الخطوة، مؤكدين ضرورة إيقافها.
جهة غير مختصة
فقد عدّ عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، القرارَ صادرًا من جهة غير مختصة؛ لأن المدعي العام العسكري غير مخول بإصدار مثل هذه الأحكام بشأن المؤسسات المدنية ولا العسكرية.
ودعا الدغاري النواب إلى مطالبة القائد الأعلى للجيش المتمثل في المجلس الرئاسي، بإلغاء هذا القرار، مشيرا إلى أن كل المنافذ الجوية والبحرية في ليبيا هي خليط بين الشق المدني والعسكري.
مصدر رزق
أما عضو مجلس النواب حسن البرغوثي، فأشار إلى الأهمية الكبرى التي يمثلها الميناء لكونه مصدر رزق كثير من الليبيين، مطالبا مجلس النواب باتخاذ قرار وطني لإلغاء ضم الميناء وتحويله إلى قاعدة بحرية.
قرار باطل
كما أوضح عضو مجلس النواب محمد العباني، أن الملكية العقارية ينظمها القانون ولا تثبت إلا بالتسجيل في السجل العقاري للدولة، مبينا أن الجهة الوحيدة التي تملك التصرف في العقار وتحويل نشاطه هي التي تملكه، وبناء على ذلك فإن قرار المدعي العسكري يعدّ باطلا قانونا.
توطين المهاجرين
عضو مجلس النواب بلخير الشعاب أكد، من جهته، ضرورة إيقاف مجلس النواب لقرار الضمّ؛ خوفا من استعمال القاعدة البحرية في عمليات توطين المهاجرين، مستنكرا تمادي حكومة الدبيبة فيما وصفه بالتهاون في السيادة الوطنية.
رفض واحتجاج
وكان عدد من أهالي مدينة الخمس المتظاهرين أمام ميناء المدينة عبّروا في مقطع مصور متداول، عن رفضهم القاطع واستنكارهم الشديد للقرار.
وطالب المحتجون الجهات المختصة، بإلغاء القرار لأن الميناء يمثل مصدر الرزق الوحيد لكثير من شباب المدينة والمدن المجاورة، متمسكين ببقائه ميناءً تجاريًّا.
كما استمرّ المتظاهرون في إغلاق الطريق الساحلي المارّ بالمدينة إلى الآن، وإضرام النار في إطارات السيارات احتجاجا على القرار.
