في الوقت التي تتصاعد فيه أزمة الهجرة غير الشرعية في ليبيا، خاصة بعد توجيه السلطات التونسية المهاجرين غير القانونيين على أراضيها باتجاه الحدود الليبية ـ استضافت العاصمة الإيطالية روما مؤتمرا دولياً للتنمية والهجرة، وتصاعدت مع الحدثين مخاوف من محاولات توطينهم على الأراضي الليبية.
عملية روما
البيان الختامي لمؤتمر روما للهجرة والتنمية، أعلن إطلاق “عملية روما” لمعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية. وتوافقت الدول المشاركة بحسب البيان، على توفير التمويل اللازم لتنمية دول انطلاق طالبي اللجوء، ومساعدة الدول التي تخرج منها موجات الهجرة غير الشرعية، إلى جانب تنظيم مؤتمر للمانحين في وقت لاحق.
دول الانطلاق
خلال المؤتمر الدولي المنعقد في روما الذي شاركت فيه 20 دولة متوسطية، دعت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، إلى دعم التنمية في قارة إفريقيا لمكافحة الهجرة غير النظامية، معلنة العزم على إطلاق برنامج تنمية لدول القارة الأفريقية وحوض البحر المتوسط.
وقالت “ميلوني” إنها اقترحت عدة نقاط لوقف تدفق المهاجرين وتطوير مستوى العيش في دول انطلاق هذه الهجرة، مؤكدة ضرورة التصدي لعصابات تهريب البشر بالتعاون والتنسيق بين الدول المعنية؛ لتحسين ظروف العيش في دول الانطلاق.
معضلة الجريمة
إلى ذلك، قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، إن الظروف الاقتصادية في إفريقيا جعلت من مواطنيها ضحايا للعصابات الإجرامية المتخصصة في التهريب، آمِلًا أن يُسهم مسار روما في التصدي للهجرة غير الشرعية في المتوسط.
وبيّن المنفي أن ليبيا كدولة عبور للمهاجرين، تعاني من معضلة الجريمة المنظمة، والمقاربة الأمنية مع أوروبا وحدها لا تكفي للتصدي لها، مبديًا استعداد ليبيا للمشاركة بطريقة فعالة لمساعدة المهاجرين والتصدي لظاهرة تهريب البشر.
مليونا مهاجر
من جهته، قال الدبيبة في كلمته بمؤتمر روما للتنمية والهجرة، إن ليبيا تستضيف قرابة 2 مليون لاجئ ومهاجر من جنسيات عربية وأفريقية وآسيوية، بينهم نحو 9 آلاف فقط يقيمون بمراكز الإيواء، مؤكدا رفضه توطين المهاجرين في بلدان العبور لأن ذلك يتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية.
توطين المهاجرين
ومن جهته، حذر رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان، المشاركين في مؤتمر الهجرة بروما، من محاولة توطين المهاجرين في ليبيا.
وطالب حماد باحترام السيادة الليبية، وعدم اتخاذ أي قرار أو توصية من شأنها إحداث تغيير ديموغرافي في ليبيا بتوطين المهاجرين غير القانونيين تحت أي اسم، مشدداً على أن حكومته ستتخذ الإجراءات القانونية والقضائية ضد كل من يثبت تورطه في ترتيب وعود أو اتفاقات لتوطين المهاجرين في ليبيا.
وأردف “لن نتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات للرد على هذه الاختراقات للسيادة الليبية إن حصلت فعلا، لا سيما أن الحكومة الليبية هي الحكومة المكلفة شرعيا من مجلس النواب “.
حلول تلفيقية
وفي سياق ذي صلة، اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن الحل الحقيقي والجذري والإنساني لمشكلة المهاجرين غير الشرعيين، هو تنمية دولهم الأصلية.
وبين المشري في تغريدة على تويتر، أن الدول المصدرة للهجرة غير القانونية غنية بالثروات الطبيعية ولكنها منهوبة حتى الآن من دول الاستعمار السابق، مشددا على أن الحل لن يكون إلا بإعادة استقرارها، وأن ما سوى ذلك حلول تلفيقية ومؤقتة وغير إنسانية.
حارس أوروبا
ومن جهته، شدد عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي، على ضرورة التصدي ورفض أي محاولة لتوطين المهاجرين غير القانونيين في ليبيا، مشيراً إلى أن الحكومة الإيطالية عليها دعم المهاجرين في بلدانهم الأصلية لا ليبيا.
وأردف الحصادي “ليبيا لن تكون حارساً لأوروبا ولا موطناً للمهاجرين، وعلى أوروبا تحمل مسؤولياتها تجاه المهاجرين القاصدين لها”.
بدء التوطين
وفي المقابل، يرى الناشط السياسي محمد الآغا، أن هناك مساعي من إيطاليا وأوروبا لتوطين المهاجرين في ليبيا.
وبين الآغا أن التوطين بدأ فعليا منذ انطلاق عملية صوفيا التي عملت من خلالها الدول الأوروبية على منع المهاجرين من عبور البحر مع ترك الحدود البرية الجنوبية لليبيا مستباحة.
وأضاف “أهم قرارين اتخذا في ليبيا هما رفض الملك الراحل إدريس السنوسي التوقيع على اتفاقية اللاجئين وعديمي الجنسية، إلى جانب توقيع النظام السابق على اتفاقية الصداقة الإيطالية الليبية التي تتحمل إيطاليا بناء عليها 50٪ من تكاليف مراقبة الحدود الليبية البرية”.
مشاريع للمهاجرين في ليبيا
وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أعلن السبت، إطلاق حزمة جديدة من المبادرات لمكافحة الاتجار بالبشر في ليبيا.
وبين تاياني أن المبادرات تتضمن تخصيص 8.5 ملايين لإنشاء ثلاثة مشاريع في ليبيا، كتمويل لصالح المنظمة الدولية للهجرة ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين واليونيسيف.
