انتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، فرض جهاز الأمن الداخلي، في مايو الماضي، ما وصفته بالقيود على الليبيات المسافرات دون مرافق، وملء استمارة توضح أسباب السفر، وإعطاء تفاصيل عن الرحلات السابقة.
وقالت المنظمة، إنه من الناحية القانونية لا يطلب من النساء في ليبيا الحصول على إذن من أولياء أمورهن أو أزواجهن من أجل الحصول على جواز سفر.
وتابعت المنظمة ان هناك تشديدا واضحا للقيود في مايو الماضي، حيث بدأ جهاز الأمن الداخلي بمطالبة الليبيات المسافرات دون مرافقة ذكر بتعبئة نموذج يوضح أسباب السفر وسبب سفرهن بمفردهن مع إعطاء تفاصيل الرحلات السابقة.
وظل هذا الإجراء ساري المفعول رغم معارضة الجماعات المدنية، ولم تستطع عديد النساء الليبيات بمن فيهن مسؤولات في أجهزة الدولة السفر؛ لأنهن لم يكن لهن مرافق من الذكور ولم يرغبن في الكشف عن أسباب سفرهن.
وأبلغت عدد من النساء الليبيات المنظمة في السنوات السابقة، أنهن “أوقفن في بعض الأحيان من قبل عناصر الجماعات المسلحة أو مسؤولي المطار إذا كن يسافرن بمفردهن، واستفسرن عن سبب سفرهن إلى الخارج أو طلب منهن رؤية إذن أزواجهن بالسفر، بحسب تقريرها.
