بعد أن تصاعدت أزمة اعتقال الوزير السابق بحكومة الوفاق الوطني فرج بومطاري، شيئا فشيئا وانعكست على إنتاج النفط للبلاد وإغلاق حقل الفيل بشكل كامل وحقل الشرارة بشكل جزئي ـ انفرجت الأزمة بعد إطلاق الوزير المعتقل، بعد تدخل من النائب العام، لكن السؤال هنا، ما أسباب اعتقال بومطاري؟ وإلى متى تستعمل ورقة النفط في نيل المطالب والضغط على الأطراف المتصارعة؟
تدخل النائب العام
رئيس المجلس الأعلى لقبائل ازوية السنوسي الحليق، أعلن إطلاق وزير المالية السابق فرج بومطاري بتدخل مباشر من النائب العام الصديق الصور.
وتداولت منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصورا لمحادثة هاتفية بين رئيس قبائل ازوية السنوسي حليق وبومطاري، عقب الإفراج عن الأخير بعد نحو يومين من اعتقاله في مطار معيتيقة في طرابلس.
أسباب الاعتقال
جهاز الأمن الداخلي الذي كان يحتجز بومطاري، أصدر بياناً عقب الإفراج عنه، مبيناً فيه أسباب اعتقاله، قائلا إنه تحت قيد المتابعة الأمنية مع توافر معلومات تؤكد تورطه في وقائع وشبهات فساد مالي، مشيرا إلى أنه استغل علاقاته بدوائر الدولة كونه سبق أن كُلف وزيرا للمالية والاقتصاد بحكومة الوفاق الوطني.
وذكر الجهاز أن بومطاري تستر على واقعة فساد مالي بإحدى المؤسسات التابعة له عندما كان وزيراً للمالية، ترتب عليه تكبد الدولة خسائر بعشرات الملايين من العملة الأجنبية، وإثر التحقيق معه، وفقاً لقانون الإجراءات، أحيل إلى مكتب النائب العام وأفرج عنه تحت المتابعة.
وأردف الجهاز أن “الإفراج عن بومطاري لا يعني بأن ما قام به الجهاز مخالفاً للقانون أو براءة المعني، بل ستستمر النيابة العامة في ممارسة اختصاصها في التحقيق؛ لبيان الحقيقة والتصرف وفق أسس العدالة مع تبيان أن أعمال التأجيج الخاصة بالحقول النفطية ما هي إلا سنن توارثها البعض للضغط على الجهات الاعتبارية”.
ترحيب أممي
البعثة الأممية رحبت على الفور بالإفراج عن وزير المالية السابق فرج بومطاري، الذي تعرض للاعتقال قبل أيام في طرابلس.
وجددت البعثة دعوتها للإفراج الفوري، عن كافة المعتقلين تعسفيا من المدنيين والنشطاء والشخصيات السياسية ومنتسبي الأجهزة الأمنية، مشددة على ضرورة احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون، بما في ذلك ضمان الإشراف القضائي على عمليات الاعتقال والاحتجاز.
استئناف الإنتاج
إلى ذلك أعلنت وزارة النفط والغاز الليبية الأحد، استئناف عمليات التشغيل والإنتاج بحقل الشرارة النفطي بعد إغلاقه ليومين، على خلفية اعتقال وزير المالية السابق فرج بومطاري.
وكانت وزارة النفط قد حذرت في بيان لها، من التداعيات الجسيمة المترتبة على إغلاق حقول النفط، مبينة أن ذلك سيفقد الثقة في الإنتاج الليبي وديمومة تزويد السوق العالمية إلى جانب تأثر الدول المشاركة في الإنتاج التي قد تنسحب من هذه الشراكة، ناهيك عن الآثار السلبية سيعود بالسلب على البنية التحتية للحقول وما يتطلبه ذلك من صيانة تكلف الدولة ميزانية عالية. فقدان 340 ألف برميل
ومن جانبه، أكد وزير النفط والغاز محمد عون بحكومة الدبيية في تصريحات صحفية، فقدان نحو 340 ألف برميل يوميا جراء إغلاق حقلي الشرارة و الفيل.
وحذر عون من إغلاق النقطة 108 في جالو الرابطة بين حقل “انتصار” وميناء الزويتينة، مبيناً أن ذلك سيتسبب بكارثة قد لا يمكن تداركها وقد تصل لعدم استخدام الخط لنقل النفط من جديد. أزمات ارتدادية وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت إن إغلاق الحقول النفطية سيترتب عنه إنعكاسات سلبية على الإنتاج الكهربائي، قد تؤدي إلى العودة لمسلسل الإطفاءات وبرامج طرح الأحمال.
وناشدت الشركة في بيان لها، الجهات والأطراف المعنية كافة التدخل ومعالجة هذه الأزمة تفاديا للعقبات الوخيمة المترتبة عليه وعلى محطات الجنوب خصوصًا، والشبكة العامة عمومًا.
مناكفات سياسية
مجلسا النواب والأعلى للدولة علقا على حادثة اعتقال بومطاري و أصدرت لجنة العدل بمجلس النواب بيانا تدين فيه، اعتقال وزير المالية السابق، عادّةً ما حدث جريمةً وتعديًا على الحريات العامة.
ودعت اللجنة إلى الإفراج الفوري عن بومطاري دون قيد أو شرط، مؤكدة أنها ستتخد الإجراءات اللازمة مع الجهات المحلية والدولية ذات العلاقة بحماية حقوق الإنسان.
في المقابل، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري خلال كلمة مصورة، إن القبض على وزير المالية السابق بومطاري، جاء على خلفية رغبته في الترشح لمنصب محافظ المصرف المركزي.
وبيّن المشري أن النائب العام أكد له عدم وجود شبهات فساد أو قضية مرفوعة ضد بومطاري الموقوف حاليا لدى جهاز الأمن الداخلي. تهديدات قبلية
وكان أعيان من قبيلة ازويّة قد حذروا من إقفال حقول النفط، على خلفية اعتقال وزير المالية السابق بحكومة الوفاق فرج بومطاري الذي اعتُقل خلال زيارته للعاصمة طرابلس المدة الماضية.
وحذر رئيس مجلس قبيلة ازوية السنوسي حليق، من مغبّة استمرار اعتقال الوزير السابق، وما سيجُرّه ذلك على البلاد من فتنة، محذراً من إقدام قبيلة ازوية على إغلاق حقول النفط الواقعة ضمن مناطقها.
ورقة مساومة
أزمة الأمن والنفط هي أزمة متجددة في ليبيا، اعتقال يقابله إغلاق، وهو ما كلف البلاد مليارات طائلة من الخسائر جراء الإغلاقات المتكررة، إذ تعدت خسائر إغلاق حقلي الشرارة والفيل خلال 5 شهور في عام 2020، 6 مليارات دولار، ناهيك عن التأثيرات السلبية الأخرى فمتى تنتهي المساومات على مصدر اقتصاد الليبيين الوحيد والاعتقالات التعسفية.
