توزيع عائدات النفط ملف قديم تجدد المدة الأخيرة، وأحدث سجالا سياسيا وصل حدّ التهديد بإغلاق النفط مجددا.
هذا الجدل تلاه قرار المجلس الرئاسي بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية، مهمتها اعتماد الترتيبات المالية ومتابعة الإنفاق الحكومي وضمان التوزيع العادل للثروة.
فهل تسهم هذه اللجنة في حل مشكلة التوزيع العادل للثروة؟
لجنة برئاسة المنفي
المجلس الرئاسي أصدر قرارا بتشكيل لجنة مالية عليا من أجل تحديد أوجه الإنفاق العام ومتابعة الترتيبات المالية برئاسة المنفي ونائبه رئيس مؤسسة النفط فرحات بن قدارة وعضوية 16 آخرين، بينهم ممثلون عن حكومة الدبيبة ومجلسي النواب الدولة وحفتر.
وتتولى اللجنة اعتماد الترتيبات المالية ومتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل، وإقرار أوجه الإنفاق العام للدولة وأبواب الصرف وفقا لمبدأ الرشد المالي والتوزيع العادل، ومتابعة الإيرادات العامة للدولة للتحقق من سلامة وكفاءة تحصيلها وفقا للنظم المعمول بها وسلامة الإنفاق الحكومي، وفقا لقرار الرئاسي.
ترحيب أممي
إلى ذلك، رحبت البعثة الأممية بقرار المجلس الرئاسي إنشاء لجنة عليا للرقابة المالية، لمعالجة القضايا الأساسية المتعلقة بالشفافية في إنفاق الأموال العامة، والتوزيع العادل للموارد.
وأثنت البعثة على قرار الرئاسي، مبينة أنه مقاربة شاملة من شأنها الإسهام في توفير فرص متكافئة بين جميع المرشحين للانتخابات المرتقبة، فضلا عن إضفاء الشفافية على إنفاق الأموال العامة، والتوزيع العادل للموارد الوطنية.
صراع أساسي
وقال عضو المجلس الأعلى للدولة بلقاسم قزيط، إن الصراع على الموارد هو الصراع الأساسي في ليبيا.
وأضاف قزيط في تصريح للرائد، أن هذا الصراع ليس صراعا أيديولوجيا ولا صراع مناطق وأقاليم، مشيرا إلى أن الحكومة المركزية في طرابلس تستأثر بالتصرف بأموال الدولة وتتعامل بمزاجية في مجالات الإنفاق، ولم تُشرك المجالس التشريعية في السياسات المالية.
وأردف “في حال تُرك الانفاق العام لاجتهادات حكومة الوحدة ومحافظ المركزي فإن الأوضاع ستزداد سوءًا، وغياب العدالة في الإنفاق سيقود البلاد إمّا لإيقاف النفط أو الانفصال أو العودة للحروب”.
قرار سيء
من جهته، اعتبر عضو مجلس النواب سعيد امغيب، أن استمرار حكومة الدبيبة في السلطة وتحكمها في أموال الشعب الليبي وعائدات النفط، أمر سيئ للغاية، ولا يمكن بأي حال من الأحوال استمرار القبول به، لكن الأسوأ منه هو قرار رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي رقم (18) بشأن ما أسماه تنظيم ومتابعة الإنفاق العام وتعزيز الشفافية.
وتابع امغيب في منشور على صفحته الرسمية “الاعتراض هنا ليس على تشكيل لجنة لاعتماد ترتيبات مالية للتوزيع العادل ومتابعة الإنفاق الحكومي وضمان توزيعه العادل، فهي غاية سامية لو تمت بطريقة صحيحة، لكن الاعتراض على بعض أعضاء اللجنة مع احترامي لبعضهم الآخر”.
وأردف عضو مجلس النواب “كيف ننتظر توزيعا عادلا وشفافية من أشخاص عليهم شبهات فساد كبيرة؟!”، قائلا إنه كان يفترض بالمنفي إحالتهم للنائب العام لمحاسبتهم على جرائمهم بحق الشعب الليبي بدل أن يسميهم أعضاء في لجنة سيكونون معرقلين فيها لأي اتفاق لا يتوافق مع أطماعهم واستمرار فسادهم، بحسب تعبيره.
وأشار امغيب إلى ما وصفها بالكارثة الكبرى، وهي صرف ميزانية لحكومة الدبيية منتهية الولاية تحت بند الترتيبات المالية بطريقة شرعية ليستمر عبث ونهب وفساد الدبيبة ومن يدور في فلكه، وفق قوله.
تهديد حفتر
وكان خليفة حفتر قد طالب في كلمة له، بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية تقوم بوضع الآليات المناسبة لتوزيع إيرادات النفط في موعد أقصاه نهاية أغسطس المقبل.
ونوّه بأن قواته ستكون على أهبة الاستعداد للقيام بالمهام المنوطة بها، في إشارة إلى إمكانية تحرك عسكري جديد تحت ذريعة توزيع عائدات النفط.
الراية الحمراء
حكومة حماد كانت قد أعلنت نهاية الشهر الماضي، استكمالها إجراءات الحجز الإداري على الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس ببند الرواتب التي تصرف من الباب الأول للموازنة العامة.
وأكدت أنها ستتخذ الإجراءات القانونية باللجوء للقضاء الليبي، لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة، وإذا استدعى الأمر فإنها سترفع الراية الحمراء، وتمنع تدفق النفط والغاز، وتوقف تصديرهما باللجوء للقضاء.
وأيّد حماد في هذه الخطوة 70 نائبا مؤكدين أن خطوات حماد قانونية وجاءت دفاعًا عن قوت الليبيين وكبحًا للفساد المتفشي في موارد الدولة الليبية.
فهل تنحج هذه اللجنة في إنهاء الصراع القائم على توزيع الإيرادات النفطية أم سنشهد مزيدا من التعقيد في المشهد السياسي المتأزم في ليبيا؟
