قال محامي دفاع الأمير البلجيكي “لوران” السبت، إن تأكيد دائرة الاتهام في بلجيكا على مذكرة التوقيف الدولية الصادرة عن السلطات القضائية البلجيكية بحق رئيس مؤسسة الاستثمار الليبية علي محمود، يفند محاولات الجانب الليبي تسييس القضية.
وأضاف محامي الدفاع “، أن القادة الليبيين يريدون استخدام النظام المالي الأوروبي، لكنهم يحتقرون سيادة القانون وفق ما يناسبهم”، بحسب صحيفة “لو فيف” البلجيكية، نقلاً عن موقع “الوسط” الإخباري.
وقالت الصحيفة، إن الحكم جاء على خلفية النزاع القانوني المتواصل منذ سنوات بين مؤسسة الاستثمار الليبية والأمير “لوران”، شقيق ملك بلجيكا، جراء مطالبته بالتعويض بعد خرق ليبيا عقدا مع مؤسسته لتنفيذ أعمال تشجير في الصحراء الليبية، وفق ادعاءاته.
وأضافت الصحيفة البلجيكية أن مكتب المدعي العام في بروكسل اوقف القاضي الذي يقود التحقيق في قضية المؤسسة عن العمل، وبدأ التحقيق معه بتهمة عضويته في منظمة تقوح بأعمال إجرامية وللاتجار بالنفوذ لمصلحة رئيس مؤسسة الاستثمار علي محمود، بحسب الصحيفة.
وكانت محكمة الاستئناف البلجيكية، حكمت لمصلحة “لوران”، وأمرت ليبيا بتعويض مؤسسته بـ50 مليون يورو عن إخلالها بالعقد الموقع إبان نظام القذافي.
وفي أكتوبر 2017، حجز قاضي التحقيق البلجيكي “ميشيل كليز” على مبلغ 15 مليار يورو وهي مجمدة تملكها مؤسسة الاستثمار في مصرف “يوروكليز” البلجيكي، وهو القرار الذي يأتي على الرغم من تجميد أصول ليبيا في بلجيكا وغيرها بقرار من مجلس الأمن في 2011.
وكانت وسائل إعلام بلجيكية قالت الجمعة، إن دائرة الاتهام بمحكمة بروكسل حكمت بمصادرة 15 مليار يورو من حسابات مؤسسة الاستثمارات الليبية، وتوقيف رئيس المؤسسة علي محمود.
ومن جهتها، ردت المؤسسة الليبية للاستثمار في بيان، أنها تقدمت بطلب للحكومة البلجيكية حول عدم شرعية جميع الإجراءات المتخذة ضد أصولها في بلجيكا، وأنها لازلت في انتظار الرد، مؤكدة أنها ستتجه إلى التحكيم الدولي لحل هذا النزاع بعد انتهاء المدة المحددة للحكومة.
