فعل ورد فعل هكذا أصبحت علاقة أعضاء بمجلس النواب والحكومة الليبية مع المبعوث الأمريكي السفير ريتشارد نورلاند على خلفية مطالبة الحكومة بالحجز الإداري على أموال النفط المودعة بحسابات مؤسسة النفط والمصرف المركزي والمصرف الليبي الخارجي.
حجز إداري وراية حمراء
في الـ 24 من الشهر المنصرم أسبوع أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد استكمال إجراءات الحجز الإداري على إيرادات النفط من الأموال المتعلقة بباب التنمية فقط دون المساس ببند الرواتب التي تصرف من الباب الأول في الموازنة العامة.
وأكد أنه ستتخذ الإجراءات القانونية باللجوء للقضاء الليبي، لتعيين حارس قضائي على الأموال المحجوزة، مضيفا أنه إذا استدعى الأمر سترفع الحكومة الراية الحمراء، وتمنع تدفق النفط والغاز، وتوقف تصديرهما باللجوء للقضاء بعد اتهامه حكومة الدبيبة بمارسة “النهب الممنهج والمستمر” لإيرادات الدولة”
تداعيات مدمرة
وبعد تصريحات حماد قال المبعوث الأميركي الخاص لليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده تدعو الفاعلين السياسيين الليبيين إلى الابتعاد عن التهديد بإغلاق النفط، محذراً من تداعيات مدمرة على الاقتصاد الليبي.
وحث نورلاند، في تغريدة نشرتها، صفحة السفارة الأمريكية على تويتر، القادة الليبيين على وضع آلية شاملة للتحكم في الإيرادات “كطريقة بناءة لمعالجة التظلمات حول توزيع عائدات النفط ولإرساء الشفافية دون المخاطرة بسلامة اقتصاد البلاد أو الطبيعة غير السياسية للمؤسسة الوطنية.
عدم التدخل والانحياز
رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد طالب المبعوث والسفير الأمريكي إلى احترام سيادة القضاء الليبي وعدم التدخل بالانحياز لأي طرف كان.
وقال حماد، إن تصريحات نورلاند تعتبر تدخلا في شؤون الدولة الليبية، وهي مبنية على دعم طرف واحد مستفيد بإهدار أموال الشعب، حاثا مجلسي النواب والدولة على الإسراع لاتخاذ الخطوات العملية للوصول للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكيل سلطة تنفيذية موحدة لإدارة شؤون البلاد ومواردها.
استنكار وتأييد برلماني
إلى ذلك أدان 70 نائبا في مجلس النواب تصريحات المبعوث الأمريكي، مؤكدين تأييدهم لقرار الحكومة الليبية بالحجز الإداري على إيرادات النفط.
وأوضح النواب في بيان أن الإجراءات التي قام بها رئيس الحكومة الليبية قانونية وجاءت دفاعاً عن قوت الليبيين ولكبح جماح الفساد المتفشي في موارد الدولة الليبية، وقد توجت بالحجز الإداري على إيرادات النفط وحكم المحكمة التى تعتبر سلطة قضائية مستقلة.
إحدى المسائل المتسببة في الصراع
وفي رده على هذه الإدانات قال المبعوث الخاص والسفير الأمريكي لدى ليبيا “ريتشارد نورلاند” إن مسألة كيفية توزيع إيرادات النفط هي إحدى المسائل المتسببة في الصراع في ليبيا.
وأبدى “نورلاند” سعادته أن تعليقاته الأخيرة أثارت نقاشا بمثل هذه الفائدة بين القادة الليبيين، مؤكداً أن بلاده تدعم وضع آلية شفافة وقابلة للمساءلة للتصرف في الإيرادات.
وأضاف “الليبيون وحدهم القادرون على تقرير هذا الموضوع ولا ينبغي لأي جهات أجنبية السيطرة عليه،ولا حظنا تقدما حقيقيا حول هذه المسألة في الأيام الأخيرة وهذه فرصة لبناء الثقة ومعالجة المخاوف المهمة والمشروعة بشأن الفساد وضمان أن الإيرادات الضخمة التي تتراكم من إنتاج ليبيا المستمر للنفط تعود بالفائدة على كل الليبيين”
حكم قضائي
وكانت دائرة القضاء الإداري بمحكمة استئناف بنغازي قد رفضت الطعن المرفوع من المؤسسة الوطنية للنفط بغرض إلغاء قرار الحكومة الليبية الحجز الإداري على إيرادات النفط وحسابات المؤسسة الوطنية للنفط.
وقالت الحكومة تعليقاً على حكم المحكمة إن القضاء أنصف الحكومة، وأيد صحة الإجراءات التي اتخذتها بالحجز الإداري على أموال النفط إذ إن القانون رقم 152 لسنة 1970 بشأن الحجز الإداري يمكّن الحكومة ممثلة في وزير التخطيط والمالية من إيقاف استنزاف المال العام بشكل غير مبرر.
حفتر يهدد
وفي كلمة له بالخصوص، قال خليفة حفتر، إن على سفراء بعض الدول الأجنبية احترام أنفسهم وعدم تجاوز حدودهم؛ لأنهم ساهموا في الأزمــ.ـة الحالية.
وطالب حفتر بتشكيل لجنة عليا للترتيبات المالية تقوم بوضع الآليات المناسبة لتوزيع إيرادات النفط في موعد أقصاه نهاية أغسطس المقبل.
وذكر حفتر أن تقارير الرقابة الإدارية أشارت إلى العبث بمقدرات بمقدرات الشعب الليبي لأكثر من 200 مليار دينار، مضيفا أن ما يحدث من نهب للمال العام لم يحدث في تاريخ ليبيا المعاصر أمام عجز الأجهزة الرقابية عن فعل شيء والليبيون يزدادون فقرا.
وتابع حفتر “ستكون قواتنا على أهبة الاستعداد للقيام بدورها في الوقت المحدد، ونمهلهم حتى نهاية أغسطس القادم لبدء لجنة إدارة العائدات المالية”.
