بهدف ظاهره تقسيم عائدات النفط بشكل عادل على كل المدن الليبية أصدر رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس حكومة الوحدة الوطنية قرارين متضادين بتشكيل، لجان تتولى وضع تصور عام لميزانية الدولة يضمن تمتع التوزيع العادل للعائدات على الليبيين كافة بحسب نص القرارين.
لجنة النواب برئاسة بن قدارة
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح قرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة، لوضع تصور عام لميزانية الدولة يضمن تمتع كل الشعب بمواردهم، مطالبًا باقتراح السبل العملية لإعادة هيكلة البابين الثاني والثالث من الميزانية العامة لضمان إعادة توزيع المخصصات التسييرية.
وأشار القرار إلى ضرورة أن تقسم مخصصات باب المرتبات والنفقات التسييرية بالميزانية، إلى نسبتين مئويتين تُستقطعان مباشرة من إيرادات النفط، إحداهما تودع بمركزي طرابلس، والأخرى بمركزي بنغازي.
ونص القرار على إشراك الوحدات الإدارية المحافظات والبلديات في وضع خطط لبرامج ومشروعات التنمية واقتراح آلية قانونية ومالية لمعالجة الدين العام ووضع السبل الكفيلة لتوجيه الإدارة المحلية للعمل على زيادة وتنمية مواردها المحلية من الرسوم والعوائد والإتاوات.
اللجنة الحكومية برئاسة الشهوبي
إلى ذلك أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرارا بتشكيل لجنة مماثلة برئاسة وزير المواصلات في حكومته محمد الشهوبي.
ونص القرار على أن تتولى اللجنة إعداد مقترح توزيع ميزانية العام الحالي على أن تراعي في أولوياتها المشاريع القائمة بما يضمن استكمالها.
تقاسم الغنائم
الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي علق على قرار مجلس النواب قائلا: كان الأجدى بالبرلمان أن يشكل لجنة لمراجعة ومطابقة الفارق والفاقد في الإيرادات النفطية بين مؤسسة النفط من جانب والمصرف المركزي ووزارة المالية من جانب آخر، وأن يضع قواعد تعزز وتحسن قدرة النظام المالي على الاستقرار وتدعم الشفافية في الإنفاق وتحصيل الإيرادات.
وأضاف الشحومي في منشور على صفحته أن عدالة التوزيع ليست باقتسام الغنيمة بين أطراف البلاد وتعزيز الانقسام المؤسسي، بل تكمن في إدارة الثروة وتنشيط وتحسين المقدرة على الإنفاق العام وشفافيته العالية وإعادة هيكلة الاقتصاد وإزالة التشوهات العميقة وإفساح المجال للقطاع الخاص.
أجسام منتهية الولاية
وفي حوار مع الرائد وصف الخبير الاقتصادي أبوبكر طور القراريين الصادرين بالقرارات التي تعمق الفساد في ليبيا.
وأضاف “لا يحق لا للبرلمان ولا لمجلس الوزراء التلاعب بأرصدة الدولة لأنهم أولا أجسام منتهية الولاية وثانيا لا يملكون تنفيذ هذا الإجراء وخاصة والدولة الليبية على أبواب الانتخابات”
سلطة منتخبة
وترى الصحيفة الاقتصادية نسرين سليمان في حديثها للرائد أن إيرادات النفط هي أموال تملكها الدولة ولا يحق لأي حكومة أو جسم مؤقت التلاعب بها من الاساس، أو تقاسمها
وأضافت “يجب أن تكون هناك سلطة منتخبة تعمل على إدارة موارد الدولة بما يضمن العدالة في توزيعها وإلى أن تصل ليبيا الى هذه النقطة يجب أن تجمد كافة الإيرادات فيما عدا مصروفات المرتبات والمصروفات التسييرية “.
وتابعت “السلطات والأجسام المتواجدة حاليا في المشهد السياسي تصدر قرارات كهذه لغرض زيادة تعقيد المشهد ولنهب ما يمكنها نهبه من مقدرات الشعب الليبي وثرواته، مضيفة أن قرارات كهذه بتوصيف بين غرب وشرق ستضاعف الانقسام الذي تعيشه ليبيا “.
خطط اقتصادية
ويرى مراقبون للشأن الليبي أن هكذا قرارات قد تعمق حالة الانقسام في البلاد وأن أكثر ما تحتاجه ليبيا هو وجود سلطة جديدة منتخبة توحد البلاد وترسم لها الخطط الاقتصادية والمالية بعيدة المدى التي تستثمر كل إمكانيات الدولة لتعود بالنفع على كامل البلاد.
