أيام من المباحثات والمدولات قضتها لجنة 6+6 في مدينة أبوزنيقة المغربية بغية الوصول إلى قوانين انتخابية توافقية، تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، انتهت أخيرا بالتوافق بين الفريقين ليتبقى فقط التوقيع النهائي من رئيسا مجلسي النواب والدولة.
محطة مهمة
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أكد خلال مؤتمر صحفي رفقة رئيسا لجنة 6+6 توصلها لتفاهمات حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معتبراً ذلك محطة مهمة كونها انبثقت عن مجلسين مخولين وفق قوله
وقال أبوريطة إن المباحثات اللجنة محطة مهمة وقد تعتبر حاسمة لإخراج ليبيا من الواقع الحالي، مؤكداً أن وجود خالد المشري وعقيلة صالح سهل الوصول لتوافقات أكبر.
وأردف “المملكة المغربية تدعم الحل الليبي الليبي ونتمنى أن يكون ماتم الاتفاق عليه في بوزنيقة عاملا يسهل الوصول للانتخابات والمتبقي الآن تبني رئيسا مجلسي النواب والدولة خالد المشري وعقيلة صالح لهذه القوانين”.
لا تستثني أحدًا
وقال رئيس وفد المجلس الأعلى للدولة بلجنة 6+6 عمر بوليفة أن التوقيع على الاتفاق تم دون ضغوط من اي أطراف داخلية أو خارجية،مؤكدا الانتهاء من كافة النقاط الخلافية.
وأضاف” تم الاتفاق على قانون انتخابات مجلسي الأمة ورئيس الدولة وتم التوقيع على كل ما أنجزناه والقوانين التي اتفقنا عليها تسمح للجميع بالمشاركة في الانتخابات ولا تستثني أحدًا.
ننتظر عقيلة والمشري
ومن جهته أفاد رئيس وفد مجلس النواب بلجنة 6+6 جلال الشويهدي بالتوافق بين طرفي اللجنة على قانون الانتخابات الرئاسيه والبرلمانية.
وأكد الشويهدي أنهم ينتظرون الأن من رئيسا المجلسين خالد المشري وعقيلة صالح البث النهائي في هذه القوانين الانتخابية.
لقاءات قادمة
إلى ذلك أثنى رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على حسابه الشخصي على جهود لجنة 6+6 ووصولها لتوافقات هامة في القوانين الانتخابية.
وأضاف في تغريدة له “على الرغم بأن التعديل “13” يَعتبر عمل اللجنة نهائي وملزم إلا أننا نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة”
قانون انتخابات الرئاسة
هذا و تحصلت شبكة الرائد على نسخة من القوانين الانتخابية بشأن انتخاب الرئيس ومجلس الأمة التي اتفقت عليها لجنة 6+6 المعنية بالقوانين الانتخابية والمشكلة من مجلسي النواب والدولة الليبيين.
ويتكون قانون انتخابات الرئيس من 89 مادة متعلقة بالنظام الانتخابي وشروط الترشح وإجراءات الاقتراع وتؤكد القوانين الانتخابية أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية تجرى خلال 240 من إقرار القوانين الانتخابية، وأن انتخابات مجلس الأمة بغرفتية تجرى بالتزامن مع الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية..
ويشترط القانون أن يكون المترشح لمنصب رئيس الدولة مسلما من أبوين ليبيين مسلمين وغير متحصل على جنسية أخرى وأن لا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة وأن يقدم المترشحين في الجولة الثانية مايثبت عدم امتلاكهم جنسية ثانية.
قانون انتخابات مجلس الأمة
ويتكون قانون انتخابات مجلس الأمة من 94 مادة متعلقة بالنظام الانتخابي وشروط الترشح وإجراءات الاقتراع وتؤكد القوانين الانتخابية أن مجلس الأمة القادم يتكون من غرفتين مجلس نواب ومجلس شيوخ بواقع 387 للمجلسين.
ونصت المادة الثانية عشر أن البلاد ستقسم إلى 13 دائرة انتخابية تتكون من دوائر فرعية يخصص لها مقاعد ويتشكل مجلس النواب من 297 عضوا 155 بطريقة القوائم المغلقة المخصصة للأحزاب بينما يتكون مجلس الشيوخ من 90 عضوا كلهم منتخبون بالنظام الفردي.
وتشترط القوانين الانتخابية أن يكون المترشح لمجلس الأمة مسلما من أبوين ليبيين مسلمين وغير متحصل على جنسية أخرى وأن لا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف.
ملزمة وفقا التعديل الدستوري
ويرى مراقبون أن توقيع رئيسا مجلس النواب والأعلى للدولة على القوانين الانتخابية أمر شكلي وأن القوانين أصبحت ملزمة إذ تنص المادة 30 من التعديل الدستوري الثالث عشر على أن قرارات اللجنة نهائية وملزمة ولا يملك مجلس النواب إلا إصدارها كما توافق عليها أعضاء اللجنة ودون تعديل.
