أعلن أعضاء المجلس البلدي وأعيان وحكماء ومؤسسات المجتمع المدني مرزق رفضهم، لما أسموه تجاوزات اللجنة المشكلة من مصلحة الأحوال المدنية، ونقلها لملفات السجلات المدنية لمواطني مرزق دون علم الجهات المسؤولة.
وقالوا في بيان لهم، إنهم تفاجؤوا بدخول قوة عسكرية من خارج المدينة لنقل السجلات المدنية، وهو ما رأوه تعديا على المواطنة الليبية وخرقا لقوانين الجنسية والأحوال المدنية، مضيفين وأن ما قامت به اللجنة من اقتحامها لبلدية مستقلة بآليات عسكرية خارجية ووصولها لمقر حساس يمثل أرشيفا لهويات مواطني مرزق، لا يعتبر عملاً مدنياً إدارياً وفقاً للإدارة والقانون، إنما هو عمل عسكري وترهيب وتهديد وعدم احترام للمجلس البلدي وللمواطنين والجهات الأمنية المختصة داخل البلدية.
وأوضح الأعيان أن اللجنة هي لجنة إدارية تفتيشية، ولا يَمنح قرار تشكيلها غير الاختصاص الإداري للعمل داخل مقر السجل المدني مرزق، مشيرين إلى أن قانون الأحوال المدنية رقم “36” لسنة 1968 ينص على أنه لا يجوز نقل السجلات من مكاتب السجل المدني، ويعتبر سريا ما تحتويه هذه السجلات من بيانات، وفي حال أصدرت سلطة قضائية أو سلطة تحقيق قراراً بالاطلاع على سجلات أو بفحصها وجب أن ينتقل القاضي المنتدب أو المحقق للاطلاع وأن يجري الاطلاع أو الفحص داخل المكتب المحفوظة به السجلات، وفق البيان.
وأكدوا في بيانهم على ضرورة أن تكون مصلحة الأحوال المدنية حريصة في التعامل مع كل الهويات الثقافية الليبية بشكل مستقل، متهمين بعض القنوات الإعلامية بالتحريض وتأجيج الصراعات الاجتماعية في الجنوب تزامنا مع تصرف اللجنة.
