قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات ” عماد السايح إن لجنة (6 + 6) لبّت معظم الطلبات الفنية التي تسعى المفوضية لإدراجها في التشريعات القادمة.
السايح، في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، أكد أن المفوضية على تواصل مع لجنة (6 + 6) لمراجعة ومناقشة المقترحات الواردة بخصوص العمليات الانتخابية الثلاث، انتخاب رئيس الدولة ومجلس الأمة بغرفتيه (النواب والشيوخ).
المفوضية هي المسؤولة عن تنفيذ الانتخابات، وبالتالي من الطبيعي أن يكون لها رأي ولها توصيات فيما يتعلق بصياغة القوانين الانتخابية من الجانب الفني، أما المواد التي لها علاقة، على سبيل المثال، بالشروط والنظم الانتخابية وتوزيع المقاعد فهي متروكة للجنة.
وحول جهوزية المفوضية للانتخابات تابع السايح قوله “بالعودة إلى انتخابات 24 ديسمبر وما حدث فيها، نجد أن القوة القاهرة تشكلت من مجموعه عوامل وعناصر وليس من عنصر واحد أو طرف واحد أو جهة واحدة، وهو ما تسبب في خلق هذه القوة القاهرة”
وأضاف السايح أنهم تواصلوا مع لجنة 6 + 6 ومجلس النواب في هذا الصدد، مؤكدا حرصهم على معالجه احتمالية عودة هذه العناصر وهذه القوة من جديد في مواجهة المفوضية عند تنفيذ التشريعات والقوانين الانتخابية.
وأوضح السايح أن التواصل مع لجنة 6 + 6 وعرض المقترحات والتوصيات عليها سيثمر نتائج إيجابية، مشددا على أن المفوضية حتى ولو ظهرت قوة قاهرة في المستقبل عند تنفيذ هذه الانتخابات سوف تكون قادرة على التعامل معها في حينه ومواجهتها واستكمال العملية الانتخابية.
هذا وأعرب السايح عن اعتقاده بوجود توافق وانسجام كبيرين جدا بين أعضاء هذه لجنة 6+6 الأمر الذي سيساهم بشكل كبير في تمرير التوصيات الفنية للمفوضية علاوة على اقتناع الطرفين بضرورة هذه المقترحات والتوصيات في القوانين الانتخابية القادمة.
وأشار السايح إلى أن اللجنة أنجزت الكثير وهي على مقربة من استكمال القوانين الانتخابية وأن أعضاء هذه اللجنة لديهم إرادة مؤكدة وقوية لإنجاز وإنجاح المهمة التي أوكلت إليهم بموجب التعديل الدستوري الثالث عشر.
أما بالنسبة لجاهزية القوانين فأوضح السايح أن الأمر يتوقف على توافق لجنة (6 + 6) مؤكدا أن المفوضية بمجرد استلام القوانين الانتخابية قد تأخذ أسبوعين على اقصى تقدير لتجهيز منظومة الناخبين والتواصل مع مصلحة الأحوال المدنية لتحديث سجل الناخبين.
