قال تقرير لموقع “أويل برايس” الأميركي المختص في الطاقة، إن نجاح الضغوط الدول الغربية على المؤسسة الوطنية للنفط والقوى السياسية في ليبيا، مرهون بتنفيذ شروط اتفاقية سبتمبر 2020 الذي تضمن تشكيل لجنة فنية مشتركة للتعامل مع عائدات النفط.
وجاء في “التقرير، أن مستوى الإنتاج الحالي منخفض جداً مقارنة بمستويات الذروة البالغة أكثر من 3 ملايين برميل يومياً في أواخر ستينيات القرن الماضي، مشيراً إلى أن مفتاح نجاح الخطة سيكون في استثمار شركات النفط الدولية في النفط والغاز الليبيين، بحسب موقع بوابة الوسط .
وأشار التقرير إلى سعي إيطاليا تأمين استقرار إمدادات الغاز من ليبيا من خلال مزيد من الاستثمار مع شركات النفط والغاز الرئيسية في البلاد.
ولفت التقرير الأنظار إلى المخاطر الأمنية والمالية لشركات النفط الدولية العاملة في ليبيا التي تظل مرتفعة رغم ضمانات المسولين التي تبقى غير كافية، بحسب نص التقرير، مبرراً ذلك بعدم وضوح اتفاق الـ18 من سبتمبر 2020 والذي لم يتضمن كيفية تقسيم الأموال من قطاع الغاز والنفط بين مختلف الفصائل والقوى السياسية في ليبيا.
وبرر التقرير ممارسة الضغط على المؤسسة الوطنية للنفط والأطراف السياسية المختلفة في ليبيا إلى حاجة الغرب تأمين إمدادات الطاقة البديلة بعيداً عن روسيا.
وتضمن التقرير توضيح دور اللجنة الفنية المقترحة في إتفاق سبتمبر 2020، والذي تمثل في الإشراف على عائدات النفط وضمان التوزيع العادل للموارد، ومراقبة تنفيذ بنود الاتفاقية.
كذلك ستعد اللجنة أيضاً ميزانية موحدة تلبي احتياجات كل فرد وتسوي أي خلاف حول مخصصات الميزانية، حسب بنود الإعلان عن اللجنة وقتها.
وشمل الإتفاق أيضاً، بأن يتولى مصرف ليبيا المركزي تغطية المدفوعات الشهرية أو الفصلية المعتمدة في الموازنة دون أي تأخير، بناء على طلب اللجنة الفنية المشتركة.
