قالت منظمة العفو الدولية أن الميليشيات، والجماعات المسلحة، وقوات الأمن في ليبيا واصلت احتجاز آلاف الأشخاص تعسفيًا.
وأضافت المنظمة في تقريرها لعام 2022 أنه تم القبض على عشرات المتظاهرين والمحامين والصحفيين والمنتقدين والنشطاء، وتعرضوا للتعذيب، وللاختفاء القسري، وأُجبروا على”الاعتراف” أمام الكاميرات.
وذكر التقرير أن ما وصفها بالميليشيات والجماعات المسلحة استخدمت القوة غير المشروعة لقمع احتجاجات سلمية في مختلف أنحاء البلاد.
وتحدث التقرير على عمليات قُبض على العشرات ومقاضاتهم أو حُكمهم بالسجن لمدد طويلة أو بالإعدام “بسبب معتقداتهم الدينية أو هويتهم “
وأشار التقرير إلى أن السلطات و”الميليشيات والجماعات المسلحة” فرضت قيودًا شديدة على المجال المدني، وعلى إمكانية وصول الجهات الإنسانية إلى المجتمعات المتضررة، وشاركت في حملات لتشويه السمعة ضد جماعات حقوقية دولية وليبية.
وبين التقرير أن “الميليشيات والجماعات المسلحة” قتلت وأصابت، مدنيين ودمرت ممتلكات مدنية خلال اشتباكات محلية متقطِّعة.
ونوه التقرير إلى استمرار تفشي ظاهرة الإفلات من العقاب، حيث موَّلت السلطات ميليشيات وجماعات مسلحة ترتكب الانتهاكات.
وأكد التقرير تعرض نساء وفتيات للتمييز المجحف والعنف الراسخين كما وواجه أفراد الأقليات العِرقية والنازحين داخليًا عقبات في الحصول على التعليم والرعاية الصحية.
كما تحدث التقرير عن اعترض قوات حرس السواحل، المدعومة من الاتحاد الأوروبي، سبيل آلاف اللاجئين والمهاجرين في عرض البحر، وأعادتهم قسرًا إلى الاحتجاز في ليبيا كما تعرَّض مهاجرون ولاجئون محتجزون للتعذيب، وللقتل غير المشروع، وللعنف الجنسي، والعمل القسري بحسب التقرير.
وأوصى التقرير بإنشاء آلية لمراقبة حقوق الإنسان ومتابعة توصيات بعثة تقصي الحقائق في ليبيا.
ودعا التقرير الدول إلى ممارسة الولاية القضائية العالمية للتحقيق مع رجال الميليشيات المشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي.
