فتحت تصريحات الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا “عبد اللهِ باتيلي” حول ضرورة تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات الباب حول توقيت إجرائها ومدى إمكانية تشكيل سلطة موحدة تشرف على تنفيذها.
وقال المبعوث الأممي في تصريح صحفي، إن الانتخابات في ليبيا لا تحتاج إلى إطار دستوري وقانوني فحسب، إنما تتطلب كذلك معالجة عدة قضايا لخلق ظروف مواتية لإجرائها.
سلطة تنفيذية موحدة
المحلل السياسي “السنوسي إسماعيل” قال في تصريح للرائد، إن باتيلي اقترح تشكيل فريق عالي المستوى؛ لكي يسهل الانتخابات، ويستكمل المسار الدستوري بناء على ما يتوصل إليه مجلسا النواب والدولة، وكل ذلك العمل يهدف إلى التوافق بين الأطراف السياسية حول إطار دستوري ملائم لإنجاز الانتخابات، ولكن لم يطرح باتيلي خطوات عملية تنفيذية يمكن من خلالها خلق الظروف المواتية لإجراء الانتخابات.
وأضاف إسماعيل أن باتيلي يعلم جيداً أنه من الضروري وجود سلطة تنفيذية موحدة تشرف على سير العملية الانتخابية بعيدا عن طرح السفير الأمريكي نورلاند الذي يتخيل أنه بالإمكان إجراء انتخابات في ظل الانقسام الحكومي والمؤسساتي الحالي، وهذا طرح فيه ما فيه من الاستخفاف بالشعب الليبي.
تناقض في التصريحات
ومن جهته قال المحلل السياسي موسى تيهوساي إن هناك تناقضا شديدا في تصريحات المبعوث الأممي عبد الله باتيلي؛ ربما بسبب خلل في وضع الأولويات الأساسية لمقاربة الحل الشامل في ليبيا.
وأوضح تيهوساي أن تصريحات باتيلي الأخيرة بوجود عدة قضايا تحتاج إلى حل بجانب الإطار الدستوري تتناقض مع تصريحات سابقة له يقول فيها إن إنجاز القوانين الانتخابية كفيل بتحديد موعد نهائي للانتخابات، ولم يشر فيه إلى هذه القضايا التي لم يسمها.
وتابع موسى قوله “قد يكون الاصطفاف الدولي هو أبرز هذه القضايا التي استحدثها باتيلي بما في ذلك موقف روسيا من مبادرته الأخيرة إلى جانب مصر، ومن المتوقع انضمام الصين إلى هذا الموقف ضمن أقطاب الصراع الدولي حول إفريقيا وليبيا.”
