جدد وزير الخارجية المصري سامح شكري الأربعاء، دعم بلاده الكامل للحل الليبي الليبي، ورفضها لأي إملاءات خارجية أو تجاوز لدور المؤسسات الليبية وفقاً لاتفاق الصخيرات.
وثمن شكري، في كلمته في افتتاح الدورة العادية الــ159 لمجلس الجامعة العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، جهود مجلسي النواب والدولة في اعتماد التعديل الدستوري الـ13 للتعديل الدستوري، متطلعا إلى مواصلتهما لجهودهما بما يتسق مع ولاية كل منهما المقررة في اتفاق الصخيرات؛ من أجل إنجاز القوانين الانتخابية، وصولاً لإقرارها من قبل مجلس النواب في المرحلة القادمة.
وقال شكري، إن ذلك سيسهم في استيفاء الإطارين الدستوري والقانوني اللازمين لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن في أقرب وقت تحت إشراف حكومة محايدة. ودعا شكري جميع الأطراف الخارجية المنخرطة في الأزمة الليبية إلى الالتزام بهذه الأسس والمحددات، مشيراً إلى أن مصر ترى أن محاولات خلق آليات مستحدثة، إنما الغرض منها إرباك المشهد؛ من أجل تكريس الوضع القائم، بحسب تعبيره.
وشدد شكري على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة وحل الميلشيات في مدى زمني محدد، ودعم لجنة 5+5 العسكرية، بما يحقق سيادة واستقرار ليبيا.
ودعا شكري باسم مصر، الأشقاء العرب إلى الوقوف خلف الشعب الليبي، ومساندة دور المؤسسات الليبية في مسعاها؛ لتحقيق الأهداف المطلوبة.
