لا زال الجمود يخيم على المشهد السياسي الليبي في انتظار اتفاق مجلسي النواب والدولة على القاعدة الدستورية التي من المفترض أن تجرى عليها الانتخابات.
وبعد انقطاع التواصل بين المجلسين عاد مؤخرا الحديث عن الاتفاق حول شاغلي المناصب السيادية، وتعديل القانون العام الدستوري 13 ليكون قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات فهل يستيطع المجلسان الاتفاق علي المسارات الثلاثة وتوحيد السلطة التنفيذية مجددا.
مقترح جديد
رئيس مجلس النواب عقيلة صالح اقترح إجراء تعديل الإعلان الدستوري باعتباره قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتشكل لجنة للتوافق بين مجلسي الدولة والنواب لإعداد قانون الانتخابات.
عقيلة أكد، خلال افتتاحه جلسة المجلس الاثنين في بنغاري، على أن الحاجة ملحة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتوحيد مؤسسات الدولة ولم الشمل ووحدة البلاد وصونها، وأنها الحل لمنع وجود فراغ مؤسساتي، ومنعا للتدخل الخارجي، مشيرا إلى وجوب العمل على إنجاز مشروع الدستور الدائم.
تفعيل ملف المناصب السيادية
ومن جهة أخرى شهد ملف المناصب السيادية تقدما ملموسا على أرض الواقع عقب اختيار مجلس الدولة عدة أسماء مرشحة لأكثر من منصب سيادي؛ تمهيدا لإرسالها لمجلس النواب.
المجلس أعلن اليوم اختياره لـ 7 مرشحين لكل منصب من المناصب التالية, وهي رئيس المفوضية العليا للانتخابات ووكيل هيئة مكافحة الفساد ورئيس ديوان المحاسبة ونائب محافظ مصرف ليبيا المركزي
اللمسات الأخيرة
ومن جانب آخر أكد المبعوث الأممي في ليبيا عبد الله باتيلي على أهمية انخراط مجلسي النواب والدولة بشكل بناء لوضع اللمسات الأخيرة على إطار دستوري يسهل إجراء الانتخابات.
وأشار باتيلي، خلال مباحثات مع المشري، وعقيلة صالح، إلى أنه سيطلع مجلس الأمن يوم 27 فبراير المقبل على آخر التطورات في ليبيا، بما في ذلك التقدم المحرز بشأن الإطار الدستوري.
حوار جديد
رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا أعلن قبل أيام في حوار تلفزيوني مع قناة المشهد أن السلطة التنفيذية انتهت شرعيتها بموجب اتفاق جنيف، وأن الأمم المتحدة تعترف بالحكومة منتهية الولاية؛ لأن خروجها يجب أن يتم بحوار جديد وهذا ما سيتم قبل نهاية شهر فبراير.
باشاغا أكد مجددا أن الحكومة منتهية الولاية فشلت فشلا ذريعا في إجراء الانتخابات، مشيرا إلى أن الانتخابات يجب أن تجرى بعد الاتفاق على القاعدة الدستورية وتوضيح المدة الانتقالية للحكومة الجديدة.
حلول مقبولة
من جانبها قدمت كتلة التوافق الوطني بالمجلس الأعلى للدولة خلال لقائها بـ رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي مبادرة سياسية تفترض حلولاً مقبولة قابلة للتنفيذ في المسارات الثلاثة التنفيذي والدستوري والمناصب السيادية.
وأعلنت الكتلة اتفاقها مع باتيلي على ضرورة السعي لإنجاز الاستحقاق الانتخابي في أسرع وقت، وتذليل الصعوبات أمامه، ومن أهمها وجود حكومة تحظى بثقة الليبيين.
