كشفت مصادر برلمانية لصحيفة اليوم السابع المصرية عن توافق بين مجلسي النواب والأعلى للدولة على استئناف اجتماعات لجنة المسار الدستوري خلال الأيامالقادمة؛ للتوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والدفع نحو تفعيل المسار الديمقراطي.
وكان رئيسا البرلمان عقيلة صالح والمجلس الأعلى للدولة خالد المشري، اتفقا الجمعة الماضية، على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لايتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية، مؤكدين أن هذه الخطوة تأتى “تعاطيا مع رفض المجلس الأعلى للدولة لتصويت البرلمان على مشروع قانوناستحداث المحكمة الدستورية وتقديراً للظروف الحالية التى يمر بها الوطن ورغبة فى إنجاز الاستحقاق الدستورى كأساس للعملية الانتخابية، وكذلك لطمأنة كل الأطرافالسياسية بشأن الجدل حول القانون المشار إليه”.
