قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنه اتفق مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري على إنهاء الانقسام حول السلطة التنفيذية قبل حلول نهاية ديسمبر المقبل، وتوحيد مؤسسات الدولة جميعها.
اتفاق عقيل والمشري الذي أعلن عنه في العاصمة المغربية الرباط عقب أشهر من الجمود السياسي الناتج عن رفض الدبيبة تسليم السلطة للحكومة التي تم التوافق عليها ونالت الثقة من مجلس النواب يؤكد ضرورة استكمال مسار المناصب السيايدية كجزء مهم من متطلبات توحيد المؤسسات الليبية.
وعقب الاتفاق على 2 من أصل 7 مناصب سيادية بين المجلسين أكد المشري وصالح في مؤتمرهما بالمغرب أن حسم هذا الملف أمر بالغ الأهمية، ومن شأنه أن يعجل بإنهاء استمرار حكومة الدبيبة في السلطة كأمر واقع مستفيدة من الانقسام في المؤسسات السيادية كالمصرف المركزي وغيره.
ومن أبرز التفاهمات الجديدة بين عقيلة والمشري في الرباط تحديد سقف زمني لا يتجاوز نهاية ديسمبر المقبل للوصول إلى اتفاق حاسم حول ملف السلطة التنفيذية، وتأكد لدى الطرفين أنه السبيل الأقصر للذهاب إلى الانتخابات التي يطالب بها الليبيون.
وفي يناير الماضي اتفق مجلس الدولة والنواب في بوزنيقة نفسها على ضرورة حسم ملف المناصب السيادية، وتم تشكيل لجنة 13+13 من جل المجلسين بهدف وضع إطار متفق عليها حول تغيير مناصب محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه، ورئيس هيئة الرقابة ووكيله، ورئيس ديوان المحاسبة ونائبه.
إلى جانب رئيس هيئة مكافحة الفساد ونائبه، ومجلس إدارة المفوضية العليا للانتخابات. إلا أنه لم يتم تغيير سوى منصب النائب العام ورئيس المحكمة العليا وحالت الخلافات على الشخصيات التي ستتولى المناصب الاخرى دون حسم بقية المناصب السيادية.
وبسبب تعثر مواصلة الحكومة الليبية عملها من طرابلس نتيجة تعنت حكومة الدبيبة قادت مسألة السلطة التنفيذية عقيلة والمشري إلى إضافة هذا الملف لمحادثات بوزنيقة الجديدة، وفرض نفسه كمعضلة حقيقية تحول دون التقدم في حل التعقيدات السياسية الأخرى، بما في ذلك القاعدة الدستورية والاتفاق على موعد نهائي للانتخابات.
وتبرز تساؤلات عديدة حول مدى إمكانية أن يستجيب الدبيبة للتفاهمات الجديدة حول السطلة التنفيذية بعد رفضه سابقا مخرجات التوافق الليبي الذي أنتج الحكومة الليبية.
