حمّل مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير المسؤولية الكاملة أمام كافة جهات الدولة التشريعية والتنفيذية في إجباره على التنفيذ؛ لكون المجلس هو المخول الوحيد بإصدار هذا القرار.
إدارة المجلس في بيان لها قالت، إنها دعت لانعقاد اجتماع مجلس الإدارة؛ للنظر في سعر صرف الدينار الليبي، إلا أن الصديق الكبير رفض المشاركة فيه على الرغم من حالة الركود التضخمي التي يمر بها الاقتصادي الليبي والظروف الجيوسياسية والضغط اليومي على معيشة المواطن.
وأضاف البيان أن تجاهل الكبير لهموم الناس وعدم القدرة على التجاوب مع متغيرات الاقتصاد المحلي والدولي، هو دليل واضح على عدم القدرة وتحمل المسؤولية، مشيرًا إلى أن هذا التجاهل هو تأكيد لما ورد في تقرير ديوان المحاسبة من تجاهل معتمد لمجلس إدارة المصرف المركزي.
