كشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية لعام 2021 عن مجموعة من المخالفات لوزارة الخارجية بحكومة الدبيبة منها إيفاد بعض الموظفين ممن بلغوا السن القانونية للتقاعد وممن سيبلغها بعد سنة في مهام عمل الخارجية.
وأوضح التقرير أن الدبيبة قام بتسمية وكلاء لوزارة الخارجية والتعاون الدولي بالمخالفة للقانون وأن الوزارة لم تتقيد بتعبئة إقرار عدم الحصول على أي جنسية غير الجنسية الليبية.
وتابع التقرير أن الوزارة لم تطالب بعض الموظفين بتسليم ما بعهدتهم من سيارات بعد تكليفهم بمهام العمل بالخارج وعدم تقيد الوزارة بمدة الإيفاد بالخارج كما قامت بتفويض البعثات الليبية بالخارج دون الرجوع للمراقب المالي العام بوزارة الخارجية؛ لمتابعة أوجه الإنفاق والقصور.
وأشار التقرير إلى عدم وجود خطة لصيانة وبناء وشراء مقار للسفارات الليبية بالخارج؛ لافتقار بعضها لأعمال الصيانة وعدم وجود استراتيجية للتقليل من عملية الإيجار للعقارات بين مقار السفارات وبيوت الضيافة والتي بلغ عددها (57) عقارا.
وبين التقرير أن وزارة الخارجية لم تتسدد الالتزامات المالية الخاصة بإيجار مقار للسفارات والقنصليات الليبية بالخارج عن الفترة من سنة 2016 حتى 2020 والتي بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 3 ملايين دينار
وحمل التقرير الوزارة مسؤولية التراخي في حل إشكالية الناقلة الليبية (بدر) للتفاوض مع الحكومة البلغارية للوصول إلى تسوية ودية حولها وعدم تقيد بعض السفراء بالعودة للعمل بالداخل عند انتهاء مدة عملهم وإنهاء عقود العمل للموظفين المحليين العاملين بالبعثات الليبية بالخارج لمن تجاوزت فترة عملهم الخمس سنوات.
واتهم التقرير الوزارة بصرف مكافآت مالية من المبلغ المخصص لنفقات الطوارئ بالمخالفة للقانون, وتنسيب عدد من الموظفين للعمل بالإدارات السياسية بمؤهلات لا تتناسب وطبيعة عمل هذه الإدارات.
