حمل الحزب الديمقراطي حكومة الدبيبة مسؤولية الوضع الأمني المتردي والذي كانت نتائجه تكرار الاشتباكات بين المجموعات المسلحة على النفوذ؛ بسبب فشل هذه الحكومة وعجزها عن إدارة الملف الأمني والتعامل معه.
الحزب في بيان له الأحد، أكد على موقفه الداعم للتوافق الوطني سبيلا وحيدا للخروج من الأزمة والوصول إلى الانتخابات في ظل حكومة قادرة على توحيد المؤسسات والعمل على كامل تراب الوطن.
وفي سياق متصل أوضح الحزب أنه مستمر في أداء عمله الوطني من خلال الممارسة السياسية السلمية وفق ما يكفله قانون الأحزاب بعيدا عن أدوات القوة والعنف.
واستنكر الحزب الديمقراطي ما يقوم به المخالفون لرؤية الحزب والمنزعجون من التهييج والتحريض على الحزب وقيادته وأعضائه ومنصاته الإعلامية في محاولة لمصادرة حقه في الإعلان عن مواقفه السياسية، مشيرًا إلى أنه في صدد التحرك القانوني لرفع شكوى للنائب العام في حق كل من يمارس التحريض ويدعو إلى العنف، ولن نتراجع عن دورنا الوطني في تحقيق التوافق والمصالحة.
