حمّل الحزب الديمقراطي الجمعة، الحكومة منتهية الولاية مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمستوى المعيشي للمواطن؛ بسبب رفضها تسليم السلطة، وإيصالها العملية السياسية إلى حالة الانسداد، وما ترتب عليه من توتر أمني كان نتيجته العديد من الاشتباكات.
ودعا الحزب في بيان له كافة الدول المهتمة بالشأن الليبي إلى احترام السيادة الليبية ودعم ما نتج عن الأجسام الشرعية.
واستنكر الحزب التدخلات السافرة والتصريحات غير المسؤولة لسفراء بعض الدول، والتي تحمل تجاهلاً واضحًا للقرار السياسي والتوافقات الوطنية، وتكرس حالة الانقسام واستمرار الأزمة.
وأكد الحزب أن الدعوات لإسقاط الأجسام الشرعية مجلسي النواب والأعلى للدولة التي تستمد شرعيتها من الإعلان الدستوري هي دعوات للفوضى وإطالة الأزمة.
واعتبر الحزب أن هذه الأجسام رغم ما يشوب أداءها من تقصير وخلل تبقى هي الإطار والأساس الدستوري؛ لاستكمال التوافقات وإنجاز القاعدة الدستورية وصولاً إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.
وقال الحزب إن الدعوة إلى إسقاط الأجسام الشرعية قد تورطت فيه بعض الدول بشكل مباشر وأخرى بشكل غير مباشر بعدم دعم ما صدر عن الأجسام الشرعية من قرارات.
وجدد الحزب دعوته لجميع الدول إلى احترام السيادة الليبية من خلال دعم ما يصدر عن الأجسام الشرعية، لافتًا إلى أن أي محاولات أخرى خارج الإعلان الدستوري سوف تنهي ما تبقى من العملية السياسية.
ودعا الحزب المؤسسات السيادية بما فيها المصرف المركزي وديوان المحاسبة إلى احترام السلطة التشريعية، وضرورة الالتزام بما صدر عنها، وأن هذه المؤسسات ستكون تحت طائلة القانون، وتتحمل جزءا من المسؤولية.
وأكد الحزب أن دور المواطن ومؤسسات المجتمع المدني وأهمية أخذهم زمام المبادرة في مراقبة ومكافحة الفساد، وتحملهم المسؤولية الوطنية تعزيزًا لمبدأ المساءلة الاجتماعية التي تقوم على الشفافية والنزاهة وكشف الفساد في مؤسسات الدولة.
واعتبر الحزب أن إجراء الانتخابات في ظل حكومتين هو استهانة بالعملية السياسية، وتجاهل لأسباب إنجاح الانتخابات التي من أهمها وجود حكومة موحدة وتوافقية.
وأكد الحزب على أهمية دور المؤسسة القضائية واستقلاليتها وأنها من أهم الركائز التي تبني عليها الدولة.
وأمَّل الحزب أن يكون تفعيل عمل الدائرة الدستورية في أجواء من التوافق مع الأجسام التشريعية.
