قالت مؤسسة المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة الأحد، إن ليبيا احتلت المرتبة الأولى من بين الدول الست في شمال أفريقيا في مؤشر الجريمة المنظمة العالمي لسنة 2021، مضيفة أن الاتجار بالبشر ظل منتشرًا بشكل كبير في ليبيا طوال 2020.
وأوضحت المؤسسة في تقرير لها أن أنشطة التهريب اتسمت بوجود مجموعات صغيرة نسبيًا وأقل تنظيماً حيث ترتبط بشكل عام بمستويات عالية من العنف وارتفاع معدلات الوفيات.
وأضافت المؤسسة أن تهريب الأسلحة في ليبيا أدى إلى تأجيج الصراع في المنطقة مشيرة إلى أن المنتجات النفطية تقع في قلب صناعة التهريب في ليبيا،
وتابعت المؤسسة أن ليبيا تعتبر بلد عبور رئيسي للقنب الهندي من المغرب متجهًا إلى مصر ثم أوروبا، حيث تمر معظم شحنات القنب الرئيسية عبر المدن والبلدات والأراضي الزراعية في جنوب البلاد، بينما يمول سوق القنب عددًا من الشبكات الإجرامية.
وبيٌنت المؤسسة أن الجريمة المنظمة في ليبيا في السنوات الأخيرة ارتبطت إلى حد كبير بقرب المليشيات والجهات الإجرامية من الطبقة السياسية، حيث تعتمد العملية السياسية بشكل غير مباشر على عائدات الجريمة المنظمة.
وقالت المؤسسة إن ليبيا لا تملك على المستوى الدولي قدرة كبيرة على تنفيذ التزاماتها الدولية، وفي حالات عديدة تكون غير قادرة على دعم الكيانات الخارجية في المسائل الجنائية، ومع ذلك حاولت الدولة مساعدة المجتمع الدولي في مكافحة تهريب البشر.
