قالت مصادر دبلوماسية مصرية، إن النظام المصري أصبح يعول على التفاهم مع تركيا في الملف الليبي، بعد أن فقدت القاهرة الكثير من الأوراق التي كان يمكن استخدامها لتحقيق مصالح حقيقية في العلاقة مع الليبيين، أو الأتراك.
ورجّح المصدر الدبلوماسي، في تصريحات لصحيف العربي الجديد، أن تتسارع وتيرة التواصل مع تركيا خلال الفترة المقبلة، استكمالاً لمشاورات بين مسؤولين على مستوى أجهزة المخابرات بين البلدين.
ووفقا للصحيفة ترى دوائر مصرية سياسية، ودبلوماسية، متعددة، أن المظاهرات والاحتجاجات الأخيرة في ليبيا تعدّ مؤشراً على قدر من عدم الارتياح لدى الليبيين. وتعتبر مصر، على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، أن هناك شرعية قائمة في ليبيا ممثلة في مجلسي النواب والرئاسة، مؤكدة ضرورة احترام هذه الشرعية وتجاوز الخلافات والسير قدماً نحو الانتخابات.
وأوضحت المصادر أن الأحداث الأخيرة كشفت عدم صحة التقديرات المصرية بشأن التعامل مع هذا الملف كما أن الرهانات المصرية كانت خاطئة بشكل كبير، والأطراف التي راهنت واستثمرت فيها مصر سابقا لم تكن على مستوى التوقعات.
وقالت المصادر للصحيفة، إن وفدا من جهاز المخابرات العامة المصرية زار خليفة حفتر، عقب اندلاع المظاهرات الأخيرة.
وأوضح ذات المصدر وجود حرص مصري مؤخرا على تنشيط قنوات الاتصال مع حفتر لأسباب متعددة، أهمها البعد الأمني، حيث لاتزال قواته تتولى تأمين الشريط الحدودي بين مصر وليبيا.
