أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ممارسة الاعتداء واستخدام القوة المفرطة لفض المظاهرات السلمية واعتقال عدد من المتظاهرين، وفض الاعتصام السلمي للمتظاهرين من قبل القوة المشتركة التابعة لحكومة الدبيبة.
اللجنة في بيان لها أكدت على أن هذه الممارسات المشينة تُشكل انتهاكاً جسيما لحقوق الإنسان والمواطنة، وتُمثل قمعا صارخا لحرية الرأي والتعبير ولحق التظاهر السلمي التي كفلها الإعلان الدستوري المؤقت وقانون تنظيم التظاهر، وانتكاسة خطيرة في مسيرة الحقوق والحريات في ليبيا، وهو أشبه ما يكون بممارسات الأنظمة الاستبدادية والدكتاتورية القمعية التي لا تُؤمن بالحقوق والحريات والديمقراطية.
هذا وطالبت اللجنة السلطات الليبية في جميع أنحاء البلاد باحترام حق المواطنين في التجمع والتظاهر السلمي، والتعبير عن الرأي بكل حرية ودونما أي قيود.
وفي سياق متصل حثت اللجنة على الحفاظ على الممتلكات العامة والابتعاد عن جميع أشكال العنف، مطالبة القوات الأمنية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وعدم الانجرار وراء التصعيد.
وتُجدد اللجنة تأكيدها على أن حق التجمع والتظاهر والاحتجاج السلمي وحرية الرأي والتعبير هي أحد الحقوق الاساسية من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان ويندرج ضمن التزامات ليبيا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان وبموجب ما كفله الإعلان الدستوري المؤقت والقانون رقم 65 لسنة 2012م بشأن تنظيم حق التظاهر السلمي.
وطالبت اللجنة حكومة الدبيبة ووزارة الداخلية بأهمية ضمان تعامل العناصر الأمنية مع الاحتجاجات والتظاهرات بما يتماشى مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان والأعراف والمواثيق الدولية التي تعد ليبيا طرفاً فيها؛ احتراماً لحق المواطنين في التظاهر والتعبير السلمي عن آرائهم وتمكينهم من ممارسة حقهم في الاحتجاج دون ملاحقة أو تقييد، وعدم التعاطي الأمني مع الاحتجاجات والتظاهرات السلمية أو اختلاق حجج وذرائع واهية لمصادرة حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير.
