يسعى رئيس الحكومة فتحي باشاغا في أول مهمة رسمية خارجية للحكومته لإيجاد حل عاجل واطار تنظيمي لعبور المسافرين عبر منفد امساعد الحدودي مع دولة مصر عن طريق إيفاد لجنة وزارية للتواصل مع الجانب المصري إثر شكاوى عديد المواطنين والجهات الرسمية في الجانب الليبي من معاملة السلطات المصرية هناك.
وكشف المكتب الإعلامي للحكومة الليبية الاثنين عن وضع ترتيبات لوجستية وأمنية مشتركة لحل كافة المختنقات والعوائق بمعبر امساعد الحدودي وبما يكفل يسر وسهولة حركة المسافرين من المعبر، إثر التواصل مع السلطات المختصة بجمهورية مصر العربية.
واضاف المكتب الإعلامي أن رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية، فتحي باشاغا شكل لجنة وزارية للقيام بأعمال التنسيق والعمل المشترك مع السلطات المختصة بجمهورية مصر العربية بما يحقق مصالح البلدين والشعبين تضم نائب رئيس الوزراء عن المنطقة الشرقية ووزيري الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء
معاناة الليبين على الحدود مع الجانب المصري دفعت أهالي ونشطاء المجتمع المدني بمدينة طبرق في الـ 27 من مايو الماضي مطالبة السلطات الليبية بضرورة اتخاذ موقف جاد ،حيال ما يتعرّض له المواطن الليبي ،من معاملة سيئة و مهينة ،بمنفذ السلوم البري
وطالب ،بيان الاهالي وزارة الخارجية بتكثيف العمل مع الجانب المصري من أجل تحسين الأوضاع في المنفذ ،وإلغاء الرسوم التي تم فرضها مؤخرا ، وتوفير افضل الظروف التي تحترم كرامة المواطن الليبي
وفي ذات السياق كان رئيس مباحث الجوازات في طبرق، العقيد علي الغزالي قد طالب في كتاب عاجل وجّهه الغزالي إلى مدير إدارة مباحث الجوازات ، الحكومة بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لرفع المعاناة عن الليبيين المسافرين من وإلى مصر عبر منفذ السلوم البري وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.
ومن جهة أخرى فقد دعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب، سليمان الحراري في الـ 22 من مايو الماضي السلطات الليبية إلى عدم الانجرار واتخاذ ردود فعل انتقامية بحق المواطنين المصريين في ليبيا.
وأعرب الحراري عن استيائه البالغ من معاملة السلطات المصرية السيئة والمهينة للمواطن الليبي في منفذ السلوم البري، مضيفا أنها لم تستثنِ الحالات الإنسانية التي تستوجب معاملة خاصة، مستهجنا فرض رسوم جديدة على الليبيين بالمنفذ.
