قال الخبير الاقتصادي ومدير سوق الأوراق المالية السابق المحلل الاقتصادي سليمان الشحومي، إن عوائد الشركات الحكومية مثل الاتصالات وشركات الاستثمار الأخرى يفترض أن تصب في الخزانة العامة للدولة كإيرادات ولا يجوز أن يفرض رئيس الحكومة عليها تغطية أي مصروفات لرئاسة مجلس الوزراء.
وأضاف الشحومي، في منشور على حسابه في فيسبوك، أن على الدبيبة ألا يطلب من هذه الشركات تخصيص مبالغ للإنفاق مهما كانت الدواعي والأسباب، وإلا يعد ذلك خروجا للشركة عن الإطار الذي حدده القانون ويجعلها أداة في يد الإدارة الحكومية، ويخرج مجلس إدارتها وجمعيتها العمومية عن دورهما المرسوم، وفق قوله.
وتابع الشحومي أن ما يحدث هو باب واسع للفساد حتى وإن اعتُبر وجود حسن النوايا، مطالباً ديوان المحاسبة بضرورة التحرك قبل فوات الأوان، وأن لا يترك الأمر للعرض في تقريره السنوي القادم بعد وقوع الواقعة، “فحينها لم يعد لنا إلا التحسر على اللبن المسكوب في ردهات مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية”، وفق تعبيره.
