للمرة الرابعة على التوالي يقرر وزير النفط في حكومة الدبيبة محمد عون عزل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله من منصبه في سجال متواصل بين الطرفين
ففي أغسطس من العام الماضي، أصدر عون قراراً بإقالة صنع الله عن العمل، وإحالته إلى التحقيق الإداري؛ بسبب عديد المخالفات، بحسب القرار.
وخلال أقل من شهرين بعد محاولة وساطة، لم تنجح، قرر عون في أكتوبر الماضي إقالة صنع الله للمرة الثانية، على خلفية سفره إلى خارج البلاد من دون الحصول على موافقة الوزير المختص، وقيامه بمنع وعرقلة تكليف عضو مجلس إدارة المؤسسة جادالله العوكلي بمهام رئيس المجلس المكلف من قبله، وإصراره على إدارة شؤون المؤسسة من خارج البلاد، وفق نص الكتاب الموجهة منه إلى صنع الله.
صمت مريب
رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة حاول في كل مرة احتواء الصراع الدائر في قطاع النفط, واجتمع مع عون وصنع الله في سبتمبر الماضي؛ لتقريب وجهات النظر وحلحة المشاكل بينهما إلا أن الدبيبة لزم الصمت هذه المرة رغم تصريحاته السابقة بأن “عون” لا يملك اختصاص تغيير صنع الله.
صمت الدبيبة هذا فسره مراقبون بأنه نكاية في صنع الله جاء بعد قبوله طلب مجلس النواب بتجميد إيردات النفط وأيضا تصريحاته التي اتهم فيها الدبيبة بالتقصير في دعم المؤسسة في وقت بلغت إيرادات النفط ذروتها.
تجميد إيرادات النفط
وفي 15 من مارس طلب رئيس البرلمان عقيلة صالح من رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، تجميد إيرادات النفط في حساب مصرف ليبيا الخارجي وعدم تحويلها إلى حسابات الإيرادات العامة بالمصرف المركزي، في خطوة تستهدف قطع التمويل على حكومة الوحدة الوطنية بعد رفض الدبيبة تسليم السلطة رغم سحب ثقة النواب منها.
ووفقا لموقع “أفريكا أنتليجنس” الفرنسي صنع الله استجاب لطلبات المجلس بدعم من واشنطن بتجميد حسابات النفط، على أن يُرفع التجميد بعد إنهاء الانقسام بين حكومة الدبيبة المنتهية ولايتها وحكومة باشاغا. وقال صنع الله، في تصريحات صحفية سابقة، إن قطاع النفط يعاني بسبب تأخر الميزانيات، رغم حصول الحكومة على أعلى قدر من إيرادات النفط منذ عام 2013.
وأضاف صنع الله بأن هناك بعض العاملين لم يتقاضوا مرتباتهم منذ خمسة أشهر حتى الآن، بالرغم من أن المؤسسة قامت بتحويل 26 مليار دولار في الفترة الماضية إلى خزائن الدولة، إلا أنها لم تتحصل على الميزانيات حتى هذه اللحظة، مشيرا إلى أن الأوضاع سيئة للغاية في ظل هذا التأخر في عدم اعتماد الميزانيات المطلوبة.
الدبيبة بدوره طالب صنع الله برفع التجميد، ودعاه إلى اجتماع مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ووزير ماليته خالد المبروك، ووعده بصرف ميزانية الصيانة التي كان اتهم حكومة الدبيبة بتعطيلها. َ
ضغط الدبيبة على صنع الله لم يتوقف وتداعت صفحات موالية للدبيبة بمهاجمة صنع الله، مروجة أخبار حول مطالبة 23 وزيراً في حكومة الدبيبة، باقالة صنع الله عن منصبه.
تغيير المواقف
وفي فبراير الماضي صرح وزير النفط محمد عون وكالة “بلومبيرغ” الأمريكية أنه يحترم قرار مجلس النواب بتشكيل حكومة جديدة.
وقال عون “إن مجلس النواب الشرعي أصدر قرارًا باختيار رئيس حكومة جديد، وعلينا احترامه بأي شكل” إلا أن عون تراجع عن تصريحاته وعاد للتحالف مع الدبيبة بعد إلغاء الحكومة الليبية برئاسة فتحي باشاغا حقيبة النفط؛ للمحافظة على استقرار الإنتاج، وإنهاء صراعات الاختصاصات الدائرة فيه، بحسب مصادر صحفية.
وقال رئيس الحكومة فتحي باشاغا في مقابلة تلفزيونية إنه لا يؤيد إقالة رئيس المؤسسة الوطنية للنفط للمحافظة على الاستقرار حتى الوصول لإجراء الانتخابات.
وشدد باشاغا، على ضرورة التركيز على زيادة الإنتاج في الوقت الراهن لمواجهة حاجة السوق الدولية، لا سيما الغاز.
دعم دولي لمؤسسة النفط
وَحذّرت سفارات خمس دول غربية كبرى في ليبيا من تسييس المؤسسة الوطنية للنفط بالبلاد.
وحثّت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، في بيان لها في فبراير الماضي، على احترام والنزاهة والاستقلال والحفاظ على الطبيعة غير السياسية والتقنية للمؤسسة الوطنية للنفط التي مقرها طرابلس العاصمة.
وعبرت السفارات الخمس عن تقديرها لمؤسسة النفط التي يترأسها مصطفى صنع الله، محذرة من الأعمال التي تقوض أعمالها مستندة إلى قرارات مجلس الأمن الدولي المتعددة. َ
وفي 15 من مارس الجاري أكد نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، “جوي هود” خلال لقائه بصنع الله، دعم بلاده لـاستقلال المؤسسة الوطنية للنفط.
وَشدد على همية استمرار عمليات المؤسسة دون انقطاع لصالح جميع الليبيين. مقترح “نورلاند” السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا “ريتشارد نورلاند”، اقترح آلية لإدارة عائدات النفط حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا السياسية.
الآلية تتضمن توزيع عائدات النفط فقط على الرواتب والإعانات وإنتاج النفط والسلع المستوردة الرئيسية مثل الغذاء والدواء في إشارة واضحة لقطع الإمداد المالي عن حكومة الدبيبة.
ويري مراقبون أن الدبيبة يخشى انتقاد تجميد إيرادات النفط علنا لعلمه أنه تقرر بتوافق داخلي وخارجي، غير أنه يريد الانتقام من صنع الله بتوظيف خصومة عون القديمة له. فهل يسبب الدبيية في أزمة نفطية جديدة في البلاد أم أنه سيرضخ الضغوطات المحلية والدولية؟
