أثار مقترح المشتارة الأممية “ستيفاني ويليامز” حول تشكيل لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات ردود فعل رافضة من عدد من أعضاء المجلس، مطالبين إياها بدعم التوافق بينهما، وخارطة الطريق التي أقرها مجلس النواب.
وقال مقرر المجلس الأعلى للدولة سعيد كلا، في تصريح للرائد الجمعة، إنه من غير الوجيه أن تطالب “ستيفاني” بتشكيل لجنة جديدة من المجلسين، وتتجاهل اللجنتين اللتين أنجزتا التعديل 12 للإعلان الدستوري.
وأضاف كلا أن هذه المطالبة ستؤدي إلى خلط للأوراق -بدون قصد- وستشوش على التقارب الذي حدث بين المجلسين.
وثمن النائب السابق لرئيس المجلس الأعلى للدولة صفوان الميسوري دعوة “ستيفاني” الموجهة للمجلسين، وحثها على التوافق حول قاعدة دستورية، غير أنه شدد في نفس الوقت على ضرورة أن تحترم مستشارة الأمين العام ما توصلت إليه لجنتا المجلسين سابقاً بالخصوص.
وطالب الميسوري، في تصريح للرائد، أن تسخر “ويليامز” جهدها في مساعدة اللجنتين لإتمام هذا المسار، وليس استحداث لجان أخرى والبدء من جديد.
واعتبر رئيس لجنة الحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الأعلى للدولة أحمد أبوبريق في تصريح للرائد دعوة ” ستيفاني” خلطا للأوراق وعدم قراءة للمشهد الليبي بشكل صحيح، مشيرا إلى أن البعثة كان لها دور في فشل انتخابات ديسمبر، مطالبا البعثة بدعم أي تقارب بين الليبيين.
ورأى رئيس لجنة خارطة الطريق عن المجلس الأعلى للدولة “محمد تكالة”، أن مُطالبة “ستيفاني” للمجلسين بتشكيل لجان جديدة للتباحث حول قاعدة دستورية، دعوة للقفز على التعديل 12 للإعلان الدستوري الذي أنجزته لجنتا خارطة الطريق المنبثقة عن المجلسين.
وقال تكالة، إنه كان الأولى بـ “ويليامز” أن تساعد هذه اللجان في استكمال استحقاقاتها التي أصبحت جزءا من الإعلان الدستوري، وتحوي معالجة لكل المسارات بدلا من البحث عن بدائل أخرى.
وأكد عضو مجلس النواب عيسى العريبي رفضه مقترح “ويليامز” قائلا “لدينا لجنه خارطة طريق ليبية ليبية والتي توجت بالتعديل الدستوري 12”
واوضح العريبي، في تصريح للرائد، أن خارطة الطريق واضحة مضمنة في التعديل الدستوري وستؤدي إلى انتخابات بجدول زمني واضح بعد 14 شهرا.
وتابع العريبي: “مقترح ويليامز يؤدى إلى انقسام ليبيا وهي تتحمل أي عبث أو دخول فى نفق مظلم، والوقوف أمام الاتفاق الليبي الذي نتج عن لجنتي النواب والاعلى للدولة”
وأضاف “المخرجات واضحة وهي إجراء انتخابات عبر اختيار حكومة جديدة، مهامها تعزيز الاستقرار والمصالحة الوطنية والتجهيز للانتخابات الرئاسية والتشريعية”.
