مضى أكثر من 24 ساعة على المبادرة التي أطلقها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، التي أعلن فيها ضمنيا عدم تسليمه لرئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا.
المبادرة التي أعلنها الدبيبة تحت اسم “خطة عودة الأمانة للشعب” لم تلق أي صدى محلي أو دولي، ولم تعلق البعثة الأممية حول نقاط هذه المبادرة حتى الآن، ولم تصدر أي بيانات من القوى الدولية الفاعلة، في حين تستمر المشاورات لتشكيل الحكومة الجديدة التي ستعرض تشكيلتها حسب المتوقع على مجلس النواب لنيل الثقة يوم الـ 28 من الشهر الجاري.
الدبيبة أعلن، الاثنين الماضي، عن خطة من أربع نقاط؛ لإجراء الانتخابات في يونيو المقبل تقضي بتشكيل لجنة فنية لإعداد قانون الانتخابات البرلمانية يقدمه مجلس الوزراء إلى النواب للموافقة عليه خلال أسبوعين، وإذا لم يتم ذلك يُحال القانون لملتقى الحوار ويصدُرُ بمرسومٍ من المجلس الرئاسي.
وأكد الدبيبة في مبادرته أن الاستفتاء على مشروع الدستور سيجرى وفق التعديل العاشر على الإعلان الدستوري واتفاق الغردقة بين مجلس النواب والدولة، بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية، ويختص البرلمان القادم باستكمال المسار.
ولم تعلق البعثة على مبادرة الدبيبة، بل شددت المستشارة الأممية “ستيفاني وليامز” على أهمية استمرار التوافق وانخراط مختلف أطراف العملية السياسية، بشكل بناء ومسؤول مع الحفاظ على الهدوء في البلاد كأولوية قصوى.
وقالت “وليامز” في تغريدة على حسابها “تويتر” الثلاثاء، أنها أُطلعت خلال لقائها رئيس اللجنة القانونية في المجلس الأعلى للدولة عادل كرموس، ورئيس لجنة المصالحة الوطنية خليفة ذويب، ورئيس لجنة مكافحة الفساد محمد أبوسنينة، ومقرر المجلس سعيد كلا، على التقدم الذي أحرزته لجنتا خارطة الطريق في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والتوافق القائم بين المجلسين.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي، في تصريح للرائد الثلاثاء، إن المبادرة التي أعلنها “عبد الحميد الدبيبة” لا يمكن تطبيقها في الوقت الحالي؛ لأن العراقيل والصعوبات التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات ما زالت قائمة.
المريمي أكد أن فتحي باشاغا يعمل على التشكيلة الوزارية، وسيقدمها لمجلس النواب الأيام القادمة، مشيرًا إلى أن لجنة خارطة الطريق بمجلس النواب، والحكومة الجديدة التي سيتم تشكيلها برئاسة “فتحي باشاغا”، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، كل هذه المكونات ستعمل على إزالة هذه العراقيل التي صرحت بها مفوضية الانتخابات.
وأضاف المريمي أن مجلس النواب لم يتدخل ويضع خارطة طريق جديدة ويشكل لجانا جديدة، ويتصل بكل الأطراف من أجل وضع خطة جديدة إلا بعد أن عجزت مفوضية الانتخابات عن إجراء الانتخابات.
وأوضح المريمي أن هناك توافقات بين مجلسي النواب والأعلى للدولة والمجلس الرئاسي؛ لإطلاق مصالحة وطنية، وقد يعمل مجلس النواب على تعديل بعض القوانين، وغيرها من الأمور التي تزيل الصعوبات التي تواجه العملية الانتخابية.
من جهته أفاد المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء المكلف فتحي باشاغا الثلاثاء، أن المشاورات حول تشكيل الحكومة تجري بطريقة سلسة وفعالة دون أية عقبات.
وأضاف المكتب الإعلامي، في بيان له، أن التشكيلة الوزارية ستقدم إلى مجلس النواب لنيل الثقة في موعدها المقرر، قبل انتهاء المدة المحددة في قرار التكليف، مؤكداً أنها ستراعي التشكيلة الوزارية معايير الكفاءة والقدرة والمشاركة الوطنية الشاملة.
وكان الناطق باسم الناطق باسم الحكومة محمد حمودة قد اتهم سابقا، المُستشارة الأممية “ستيفاني ويليامز” بالانحياز ودعم تأجيل الانتخابات بعد تصريحها بأنها تلقت شرحاً من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، حول الآلية التي سيتبعها المجلس لمنح الثقة للحكومة الجديدة، واطلاعها على خطة العمل مع مجلس الدولة على أساس التعديل الدستوري 12، بما في ذلك إنشاء لجنة خبراء مشتركة من 24 عضوا لمراجعة مسودة دستور 2017، مثنية على التوافق بين مجلسي النواب والدولة.
