الأعلى للدولة يرفض تغيير الحكومة قبل إجراء تعديل دستوري متضمن خارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس النواب

أعلن المجلس الأعلى للدولة، أمس الثلاثاء، رفضه تغيير الحكومة قبل إجراء تعديل على الإعلان الدستوري، بما يتضمن خارطة الطريق التي يُجري التشاور عليها حاليا مع النواب.

وقال المجلس، في بيان له، إن تواصله المستمر مع النواب والاتفاقات المبدئية معه كانت بهدف الذهاب للانتخابات على أساس الدستور.

وأضاف الأعلى، أن انطلاق مجلس النواب فقط في مسار تغيير الحكومة قبل اتخاذ خطوات موازية بتعديل الإعلان الدستوري والاتفاق النهائي بشأن خارطة الطريق، هو مخالفة جذرية.

ودعا البيان، مجلس النواب إلى التقيّد بما تم الاتفاق عليه، كما رفض السير في أحد المسارات دون المسارات الأخرى، معتبرا أن الاستمرار في ذلك إجراء أحادي مرفوض وغير قابل للتطبيق.

وحث البيان، مجلس النواب على التعاون لإنهاء المراحل الانتقالية والذهاب بأسرع وقت للاستفتاء على الدستور وإجراء الانتخابات.