تداولت وسائل إعلامية بيانا منسوبا لـ 62 نائب بمجلس النواب يدعمون فيه حكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة؛ للاستمرار في عملها، مع إجراء تعديلات وزارية تسمح لها بفرض سلطتها على كافة الأراضي الليبية.
وتضمن البيان المتداول عن النواب استمرار الحكومة في عملها لمدة عامين من تاريخ الاتفاق أو إلى حين إجراء الانتخابات، داعين الحكومة للاتفاق مع المجلس الرئاسي لإجراء التعديلات، والتوافق مع القيادة العامة؛ لضمان إنجاح عمل المؤسسة العسكرية.
ومن جهته نفى عضو مجلس النواب ميلود الأسود في تصريح للرائد الأحد توقيعه أي بيان لدعم الحكومة الحالية، مؤكدا أن البيان المتداول مزور.
بدوره أكد عضو مجلس النواب سعد الجازوي، في تصريح للرائد، عدم توقيعه أي بيان لدعم الحكومة، مبينا أن اسمه تُدُوولَ في البيان دون علمه.
وصرح مجلس النواب عمارة شنبارو للرائد، أن البيان المتداول لعدد من النواب حول دعم استمرار حكومة “الدبيبة” مزور، نافيا في الوقت ذاته التوقيع على هذا البيان.
وقال عضو النواب عصام الجهاني، إن بيان الـ 62 نائبا والذي يأتي فيه دعم الحكومة الحالية مع إشراف دول إقليمية يعد انتهاكا صارخا للسيادة الوطنية.
وطالب النائب، في بيان له على صفحته الشخصية، بتحري الدقة في نقل الأخبار، مؤكدا أن مجلس النواب سيستمع غدا لتقرير لجنة خارطة الطريق، وسيصوت عليه، حينها فقط يتضح المشهد للفترة القادمة.
عضو مجلس النواب حليمة الصادق نفت مشاركتها أو توقيعها أي بيان يدعم “حكومة تصريف الأعمال” أو يكون ضدها.
ورفضت حليمة وفقا لـ – الموقع الرسمي لمجلس النواب-.الزج باسمها في أي مذكرة دون علمها أو موافقتها.
