أثار بيان السفارة البريطانية حول دعمها لحكومة “الدبيية” وعدم اعترافها بأي حكومة جديدة ردود فعل رافضة ومستنكر من عدة شرائح من المجتمع، معتبرين إياها تدخلا في الشأن الليبي الداخلي.
بيان السفارة يأتي قبل ثلاتة أيام من عقد جلسة مجلس النواب بخصوص تأجيل الانتخابات، وأيضا مناقشة طرح حكومة جديدة تدير المرحلة الانتقالية القادمة خاصة بعد فشل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الحالي.
خيار للمجلس
لجنة الخارجية بمجلس النواب استنكرت بيان السفارة معتبرة إياه تدخلا في الشأن الليبي،و انتهاكا للأعراف الدولية
وأكدت اللجنة في بيان لها أن اختيار حكومة جديدة أو الإبقاء على الحكومة الحالية هو خيار المجلس، مشددة على حرص البرلمان على عقد الانتخابات في أقرب وقت ممكن، وحل كل العقبات أمام تحقيق ذلك.
و دعت اللجنة الجميع إلى المساهمة في خلق ظروف مناسبة للانتخابات من خلال تجنب التصعيد الإعلامي وإثارة الخلافات والفتن الداخلية.
مستفيدة من الفساد
عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة قال في تصريح للرائد، إن بريطانيا مستفيدة بطريقة أو بأخرى من فساد المؤسسات الليبية، ومنها “حكومة الدبيبة” ولا ترغب في تغييرها.
وأكد أوحيدة أنهم لا يسمحون بأي تدخل أجنبي في القرار والإرادة الليبية، مضيفا “أن بريطانيا آخر من له الحق في التدخل بالشؤون الليبية بعد ما ثبت شغل سفيرها السابق منصب مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي بمرتب ضخم لا يتقاضاه أي ليبي”.
تدخل سافر
مجلس بلديات فزان أدان بشدة تصريحات السفيرة البريطانية ”كارولين هورندال”، معتبرا إياها تدخلاً سافرا في الشأن الداخلي الليبي.
وطالب المجلس -في بيان له- من السلطات الليبية بطرد السفيرة فورا، داعيا كل القوى الوطنية بكل ربوع البلاد؛ للوقوف صفا واحدا ضد كل محاولات المساس بالسيادة الوطنية والتدخل الأجنبي بحسب البيان.
مصالح مرتبطة
من جهته اعتبر عضو مجلس النواب عبد الوهاب زوليه في تصريح للرائد أن هذه التصريحات تدخل في الشأن الليبي بشكل سافر وغير منطقي، ويؤكد بأن لها مصالح مرتبطة مع أشخاص.
وأضاف زولية أن هذا الأمر يزيد من حدة الخلافات، ويؤثر على المشهد السياسي ويعطل أو يسعى لتأخير التسوية السياسية، وأن هذه البيانات لا تشكل قيمة حقيقة، ما لم تمثل آراء وأفكار أغلب الليبيين.
رفض لاستمرار الفساد
المرشح الرئاسي فتحي باشاغا قال، إنه سيقاطع السفارة البريطانية ولن يتواصل معها على خلفية تصريحات السفيرة.
وتابع باشاغا في كلمة مصوره له: “نريد مساءلة الحكومة البريطانية عن سبب دفاعها عن هذه الحكومة، وهي في ذات الوقت تفرض معايير لمكافحة الفساد في بلادها”
وأكد باشاغا أنهم لا يستطيعون غض الطرف عن الفساد المنتشر في الحكومة، والذي سيؤدي بليبيا للإفلاس.
وسبق بيان السفارة البريطانية بيان خماسي مشترك شمل كلا من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية، طالبت فيه المترشحين الذين يشغلون مناصب في مؤسسات الدولة، بترك هذه المناصب حتى لا تتضارب المصالح.
ودعت الدول في بيانها السلطات الليبية الحالية إلى احترام تطلّعات الشعب الليبي في إجراء انتخابات فورية من خلال تحديد موعد الاقتراع، وإصدار القائمة النهائية لمترشحي الرئاسة دون أي تأخير.
