إثر عاصفة من الإضرابات نتيجة مطالب عدد من النقابات بزيادة مرتباتها، اضطرت الحكومة لزيادة مرتبات المعلمين في التعليم العام وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، ووعدتهم بوصولها ضمن مرتبات شهر أكتوبر المنتظر.
غير أنها أسقطت عددا من المزايا التي ضمنها قانون 2018 و 2020 لمنتسبي النقابتين أو القطاعين، الأمر الذي أثار موجة رفض لدى بعض مكونات القطاعين.
إرضاء موظفي المالية
الحكومة اضطرت لتمرير قرارها بزيادة مرتبات القطاعين، ولكي تضمن عدم عرقلة موظفي وزارة المالية في التنفيذ، خصصت لهم علاوة لم يستلموها حتى الساعة.
وإزاء هذا التخطيط غير المدروس، لا يزال موظفو قطاعات أخرى يطالبون بتطبيق وعود الزيادات التي التزمت بها الحكومة وتضمنتها قرارات قديمة وجديدة، ومن بينهم موظفو الداخلية وموظفو الصحة وموظفو الكهرباء وموظفو التعليم العالي والضمان الاجتماعي.
لن يُطبق جدول المرتبات قريباً
الحكومة في مهرب منها، لم تجد بديلاً إلا بتشكيل لجنة تتولى إعداد جدول موحد لمرتبات قطاعات الدولة جميعها، قائلة إنها ستقترح قانونا بهذا الشأن تعرضه على مجلس النواب، وهو ما يؤجل ضمنيا أي تطبيق فعلي للخطوة إلى ما بعد الانتخابات وظهور حكومة وبرلمان جديدين.
واللجنة المشكلة من الحكومة نشرت عبر الصفحة الرسمية لوزارة المالية مقترح لجدول مشروع قانون مرتبات موحد، مطالبة المهتمين والمختصين بنقاشه وتحليله للوصول إلى الغاية منه.
سؤال لابد من طرحه
كيف ستتصرف الحكومة إزاء تهديد موظفي بعض تلك القطاعات، على سبيل المثال: موظفو شركة الكهرباء، الذي إن نفذوا إضرابهم الكامل والشامل فقد تغرق البلاد في الظلام، كما قد يُغلق موظفو الجامعات أبوابها، ومع إضراب الأطباء والأطقم الطبية المساعدة الذي يهدد جهود مكافحة فيروس كورونا، وكذا منتسبو الداخلية الذين يُعتمد عليهم في تأمين الانتخابات وحفظ الأمن؟
