بعد أن أعلن سيف القذافي وخليفة حفتر ترشحهما للانتخابات الرئاسية في ليبيا، وقدما أوراقهما لمفوضية الانتخابات في مدينتي سبها وبنغازي توالت ردود فعل دولية ومحلية وأخرى من منظمات حقوقية دولية لرفض هذا الترشح.
وما إن تأكد رسميا ترشحمها بدأ المدونون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالكشف والتعريف عن تاريخ سيف القذافي وحفتر الإجرامي في ليبيا، فالأول قمع حركة ثور السابع عشر من فبراير وانتهك حقوق الانسان والثاني له جرائم تخجل منها العين ويدمع لها القلب لازالت تنكشف إلى هذه اللحظة..
الولايات المتحدة الأمريكية
الناطقة باسم الخارجية الأميركية “جيرالدين غريفيث” علقت على ترشح نجل القذافي “أن سيف يخضع لبعض العقوبات ولديه سجل طويل في ارتكاب الانتهاكات بحق الشعب الليبي، مؤكدة مع ذلك على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها.
“رايتس ووتش”
ومن جانب المنظمات قال المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” عبر حسابه على تويتر، إن “خليفة حفتر استفاد من الإفلات التام من العقاب على جرائم الحرب العديدة التي ارتكبتها القوات الخاضعة لسيطرته منذ 2014.
وفي ذات السياق أضافت الباحثة الخاصة بشؤون ليبيا بالمنظمة حنان صالح، أن السلطات الليبية ملزمة باعتقال وتسليم سيف القذافي إلى محكمة الجنايات الدولية وفق قرار مجلس الأمن، وتسجيله كمرشح رئاسي لا يغير أي شيء في هذا الشأن.
“تايمز ” البريطانية
أما صحيفة “التايمز” البريطانية فرأت أنه من السذاجة الاعتقاد أن سيف القذافي يحمل مفتاح الحل في ليبيا، وأن بلدا “متشرذما” مثل ليبيا سيجد في ظل حكمه هدفا مشتركا أو طريقا نحو دولة متماسكة، وأن ما تم كسره لا يمكن إصلاحه، إلا عبر جهود دبلوماسية مكثفة.
وقالت الصحيفة -عبر موقعها- إن روسيا حاولت بناء قنوات اتصال خلفية مع سيف، وقد تدعمه في النهاية لخدمة مصالحها، فيما تطالب المملكة المتحدة بعدم دعم سيف، لأنه لا يزال مطلوبا لمحكمة الجنايات الدولية لجرائم ضد الإنسانية.
العفو الدولية
ومن جهتها أكدت منظمة العفو الدولية، أن سيف ما يزال مطلوباً للجنايات الدولية لارتكابه جرائم ضد الإنسانية وجرائم عنف في قمع المظاهرات عام 2011، مؤكدة أنه حان الوقت لوضع حد للإفلات من العدالة من قبل المشتبه بارتكابهم جرائم ضد الإنسانية، أو وجودهم بمواقع السلطة في ليبيا.
صحيفة “إسرائيلية”
كذلك، وعقب إعلانه ترشحه، كشفت صحيفة “هآرتس” الإسـ ـرائيلية، في تقرير لها، أن سيف القذافي قاد علاقات سرية بين والده و”إسرائيل” قبيل اندلاع ثورة 17 فبراير.
وأكدت الصحيفة أن الطرفين كانا على اتصال بشأن ما وصفته بـ”القضايا الدبلوماسية والإنسانية”، وأدار هذه الاتصالات نجل القذافي عن طريق رجال أعمال يهود من أصول ليبية.
المدعي العسكري العام
ومن ليبيا، طالب المدعي العام العسكري رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، بإيقاف قبول إجراءات المترشحيْن للانتخابات الرئاسية سيف القذافي وخليفة حفتر، لحين امتثالهما للتحقيق فيما نسب لهما من تهم.
وقامت العديد من المدن والمناطق الليبية برفض ترشحمها لما ارتكباه من جرائم ضد الانسانية وغير مقبولة، مؤكدة رغم ذلك دعمها إجراء الانتخابات في موعدها بالرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
