في ظل ضعف الدينار الليبي أمام العملة الأجنبية، وزارة الاقتصاد أصدرت قرارًا بتحديد أسعار السلع الغذائية بينما أغلب الأسعار الموجودة في القرار هي نفسها في المحلات، بل إن بعضها أقل من الأسعار المُحددة في القرار، حيث استفاد بعض التجار بزيادة الأسعار غير المُبررة، لذلك يرى البعض أن القرار جاء لصالح “التاجر وليس المواطن”.
في المُقابل وزارة الاقتصاد أبدلت قرار تحديد أسعار السلع بقرار إعفاء السلع الغذائية من الرسوم الجمركية؛ لتخفيف العبء على كاهل المواطن.
تحديد الأسعار
وزارة الاقتصاد أصدرت قرارا بتحديد أسعار بعض السلع الغذائية منها سعر كيلو السكر عند 2.75 دينار، وكيلو الأرز حبة قصيرة عند 3.75 دينار، والأرز حبة طويلة عند 4 دنانير، فيما تحدد سعر زجاجة الزيت 900 مل عند 7.75 دينار، وزيت عباد الشمس عند 7 دنانير، والزيت المخلوط عند 6.5 دنانير، والطماطم المعلبة وزن 400 غرام عند 2.75 دينار، والمكرونة المحلية ذات وزن كيلو واحد عند ثلاثة دنانير، بينما المكرونة المستوردة عند 3.5 دينار، وكيلو الدجاج المحلي عند 9 دنانير، والدجاج المستورد عند 7.5 دنانير.
وفي ظل ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة قلّ توريد السلع نسبيًا ولم يكف الاحتياج العام، قررت وزارة الاقتصاد إعفاء كافة السلع الغذائية من الرسوم الجمركية.
شائعات تُربك التجار
تداول بعض الشائعات حول تعديل سعر الصرف يُربك التجار؛ ما سيدفعهم إلى استيراد حاويات أقل من السابق خوفًا من الخسارة.
كما أن ارتفاع الأسعار في الأسواق الغذائية وشح بعض المواد الأساسية؛ تسبب في تخضم هائل.
سحب القرار
وزراة الاقتصاد تسحب قرار تحديد أسعار بعض السلع الأساسية بعد صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء جميع السلع الغذائية الموردة من الضرائب والرسوم المقررة بالتعريفة الجمركية.
وتتولى إدارة التجارة الداخلية بديوان الوزارة إعداد نشرة أسبوعية تتضمن رصد أسعار السلع الموردة بالسوق المحلي.
