قال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، إن قرار سحب الثقة من الحكومة يتعلق بوقفها عن عقد الاتفاقيات طويلة الأمد أو أي إجراءات من شأنها الخروج عن مهامها التي جرى الاتفاق عليها.
وأضاف بليحق –في تصريح على صفحته الرسمية- الثلاثاء، أن حكومة الوحدة الوطنية هي حكومة مؤقتة وأنشئت من أجل توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة بين الليبيين، وتوفير احتياجات المواطن اليومية، والتجهيز للانتخابات في موعدها “24 ديسمبر” وليس كما عملت الأشهر الماضية من توقيع اتفاقيات طويلة الأمد وصرف قرابة 50 مليارا في ظل تردي الخدمات.
وأكد المتحدث الرسمي أن الحكومة مستمرة في أعمالها كحكومة تسيير أعمال، وأن القرار ليس له علاقة بخدمات المواطن، كما أن منحة الشباب والأبناء والزوجة لم تقف.
يُشار إلى أن مجلس النواب أعلن في جلسته اليوم الثلاثاء، سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية بعدد 89 صوتا حسب ما ذكر.