عقدت لجنة الشؤون المالية بالمجلس الأعلى للدولة، الأحد اجتماعًا مشتركًا مع اللجنة المالية بمجلس النواب، في طرابلس، لمناقشة مقترح جدول المرتبات الموحد للعاملين بالقطاع العام، ومراجعة بنوده وتفاصيله المالية والتنظيمية، تمهيدًا لاستكماله وعرضه على مجلس النواب.
وشهد الاجتماع حضور محافظ مصرف ليبيا المركزي، فوزي أبوخزام، ووزير المالية راشد أبوغفة، والنائب العام الصديق الصور، ووزير الخدمة المدنية عبدالمنعم إبراهيم، ووزير التخطيط محمد الزيداني، إلى جانب أعضاء اللجنتين.
وبحث المجتمعون الملاحظات الفنية والمالية الواردة بشأن مقترح الجدول، واستعرضوا بنوده وآليات تنظيم المرتبات، بما يضمن تحقيق قدر أكبر من العدالة في الأجور بين العاملين بمختلف القطاعات العامة، ومراعاة التفاوتات الوظيفية، إلى جانب الحد من الأعباء المعيشية عن المواطنين، مع الأخذ في الاعتبار الإمكانات والقدرات المالية للدولة.
ويأتي الاجتماع في إطار التنسيق المشترك بين اللجنتين لاستكمال مراجعة المقترح وإجراء التعديلات اللازمة عليه، والوصول إلى صيغة نهائية تراعي الجوانب المالية والتنظيمية، قبل إحالة التقرير النهائي إلى مجلس النواب.
ومن المقرر عرض المقترح على مجلس النواب خلال جلسته المقررة يوم غد الاثنين بمدينة سبها، للنظر في مخرجات المراجعة ومناقشة ما يلزم من إجراءات بشأن جدول المرتبات الموحد.
